وهو محال لأوله الى اجتماع المثلين (١) فى شىء واحد كما لا يخفى وحيث ان المختار فى باب الاستعمال هو المسلك الثانى (٢) فلا محيص من المصير الى استحالة الاستعمال فى اكثر من معنى واحد بنحو الاستقلال ، نعم (٣) لا قصور فى استعماله فيهما (٤) بلحاظ واحد بحيث يكون كل واحد مورد الاستعمال ضمنا (٥) وان وقع كل منهما مورد النفى والاثبات فى الاحكام الخارجيّة مستقلا (٦) كما هو
______________________________________________________
يكون غافلا عن اللفظ بالمرة فباللفظ ينظر الى المعنى فتمام نظره الى هذا المعنى وفى تلك الحالة اى فى حالة نظره الآلي الى اللفظ والاستقلالى الى ذلك المعنى لا يمكن ان يكون له لحاظ آخر آلى الى اللفظ ولحاظ آخر استقلالى الى المعنى الآخر وهذا غير قدرة النفس على لحاظ المعانى المختلفة فى ان واحد لانه من عالم السعة والإحاطة بل المحذور لحاظه اللفظ فانيا فى هذا المعنى فى حين هذا اللحاظ الآلي كيف يمكن ان يراه فانيا فى المعنى الآخر.
(١) اى اللحاظين.
(٢) وهو المرآتية
(٣) اشارة الى الوجه الثانى المتقدم بان يكون مدار الاستقلال بحسب اللحاظ انما هو استقلال كل من المعنيين فى عالم تعلق اللحاظ على نحو كان كل منهما تمام الملحوظ لاتمام الملحوظ بتمام اللحاظ بل لحاظ واحد تعلق بالمجموع وبالجملة يجوز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد بلحاظ واحد بنحو يكون اللفظ حاكيا عن مفهومين او اكثر ملحوظين للمتكلم بلحاظ واحد فى مقام الاستعمال.
(٤) اى فى المعنيين
(٥) بان يكون المستعمل فيه عبارة عن معنيين او اكثر يجمعهما تصور واحد ويستعمل فيهما اللفظ باستعمال واحد ولذا يقال ان للنفس ان ترى ماهيّتين ثم توجدهما بوجود ذهنى واحد فان الموجودات الخارجية كما صارت منورة بنور واحد وهو الوجود المنبسط على الجميع ولا يضر كثرتها بوحدته كذلك الماهيات الذهنية توجد بوجود واحد ذهنى وتنبسط على الجميع فلا اشكال فى لحاظ الماهيّتين تحت لحاظ واحد من النفس.
(٦) اشارة الى الوجه الثالث المتقدم وهو ما افاده المحقق الحائرى فى الدرر ج ١ ص ٢٧ فى رد الاستحالة قال فيرده وقوع هذا الامر فى العام الاستغراقى فانه انما صار كذلك لعدم ملاحظه الامر هيئة الاجتماع فى مرتبه تعلق الحكم بل لاحظ الآحاد كلا منها اجمالا على انفرادها غاية الامر هذه الملاحظة فى العام الاستغراقي انما هى فى مرتبه تعلق الحكم دون الاستعمال فاذا صار هذا النحو من الملاحظة اعنى ملاحظه الآحاد على انفرادها ممكنا فى