من (١) ان وجه عدم الجواز لزوم استعمال اللفظ للكل (٢) فى الجزء (٣) بتوهم اخذ قيد الوحدة فى المفهوم اذ (٤) مضافا (٥) الى فساد المبنى اذ اللفظ موضوع لنفس المعنى عاريا عن الخصوصيات الزائدة عن ذاته ، يرد عليه (٦) بانه كيف له اخذ مثل هذا القيد فى المستعمل فيه والموضوع له اذ من البديهى ان الغرض من هذه الوحدة
______________________________________________________
(١) ذهب صاحب المعالم قدسسره الى انه خلاف ديدن الوضع قال فى المعالم ص ٣٢ والاقوى عندى جوازه مطلقا لكنه فى المفرد مجاز وفى غيره حقيقة ، لنا على الجواز انتفاء المانع بما سنبيّنه من بطلان ما تمسك به المانعون وعلى كونه مجازا فى المفرد تبادر الوحدة منه عند اطلاق اللفظ فيفتقر ارادة الجميع منه الى الغاء اعتبار قيد الوحدة فيصير اللفظ مستعملا فى خلاف موضوعه لكنه وجود العلاقة المصححة التجوز اعنى علاقة الكل والجزء يجوّزه فيكون مجازا ـ الى ان قال ـ بل المراد ان اللفظ لما كان حقيقة فى كل من المعنيين لكن مع قيد الوحدة كان استعماله فى الجميع مقتضيا لالغاء اعتبار الوحدة قيد كما ذكرناه واختصاص اللفظ ببعض الموضوع له عنى ما سوى الوحدة فيكون من باب اللفظ للكل وارادة الجزء وهو غير مشترط بشيء مما اشترط فى عكسه الخ.
(٢) اى للمعنى بقيد الوحدة.
(٣) اى فى الجزء بدون قيد الوحدة.
(٤) وقد اجاب محقق الماتن قدسسره عن هذا القول بوجهين.
(٥) هذا هو الوجه الاول من فساد المبنى وان اللفظ موضوع للطبيعة المهملة عاريا عن الخصوصيات الزائدة عن ذاتها فكيف بقيد الوحدة على ما مر فى محله فاصل المبنى فاسد من رأس ولذا لا يتوهم احد من اهل اللسان بالوجدان تقيد شيء من هذه المعانى بقيد الوحدة وخلاف الارتكاز كما هو واضح اجاب بذلك فى الكفاية ج ١ ص ٥٥ قال وذلك لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعه الا لنفس المعانى بلا ملاحظه قيد الوحدة وإلّا لما جاز الاستعمال فى الاكثر لان الاكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشىء بشرط شيء والشى بشرط لا كما لا يخفى انتهى فيظهر منه انه يكون المقام من باب الكل والجزء فلذا يستشكل ان استعمال لفظ المفرد فى الاكثر من معنى واحد بقيد الوحدة يكون مباينا وليس من استعمال اللفظ الموضوع للكل فى الجزء وفيه انه تفرد المعنى عند اللحاظ غير وضع اللفظ له مع هذا التفرد فان القيد ليس من الموضوع له فى شيء والمطلق غير داخل فى المقيد فلا يكون من باب الكل والجزء.
(٦) وهذا هو الوجه الثانى وملخصه ما هو المراد من قيد الوحدة.