الاستعمالى قبال ضمنية ومثل هذه الجهة (١) ناش عن قبل الاستعمال (٢) ويستحيل اخذه فى المستعمل فيه (٣) ولقد اجاد المحقق القمى قدس‌سره (٤) حيث اخرجه عن قيد المعنى وجعل من شئون الوضع (٥) نظرا الى ان لحاظ المعنى منفردا فى حال

______________________________________________________

(١) اى استقلال اللحاظ الاستعمالى.

(٢) لانها من خصوصيات الاستعمال وشئونه.

(٣) والموضوع له لان الاستعمال فى الرتبة المتأخرة عن ذات المعنى والموضوع له والمستعمل فيه ، والمستعمل فيه متقدم طبعا على الاستعمال وما هو من شئون المتاخر يكون فى رتبته كما ان ما هو من شئون المتقدم يكون فى رتبته فيلزم من تقييد المستعمل فيه بالقيد المزبور ان يكون ذلك القيد متقدما على نفسه رتبة فى حال كونه متاخرا عنها كذلك.

(٤) قال المحقق القمى قدس‌سره فى القوانين ج ١ ص ٦٣ ان اللفظ المفرد اعنى ما ليس بتثنية وجمع اذا وضع لمعنى كلى او جزئى حقيقى فمقتضى الحكمة فى الوضع ان يكون المعنى مرادا فى الدلالة عليه لذلك اللفظ منفردا ـ الى ان قال ـ لا اقول ان الواضع يصرح بانى اضع ذلك اللفظ لهذا المعنى بشرط ان لا يراد معه شيء آخر وبشرط الوحدة ولا يجب ان ينوي ذلك حين الوضع ايضا بل اقول انما صدر الوضع من الواضع مع الانفراد وفى حال الانفراد لا بشرط الانفراد حتى تكون الوحدة جزء للموضوع له كما ذكره بعضهم فيكون المعنى الحقيقى للمفرد هو المعنى فى حال الوحدة لا المعنى والوحدة ـ الى ان قال ـ فلا رخصة لنا فى استعمال اللفظ بعنوان الحقيقة الا فى المعنى حالة الوحدة لا بشرط الوحدة ـ الى ان قال ـ انا وجدنا العرب يستعمل الالفاظ الموضوعة للمعانى الحقيقية فى المعانى المجازية مع القرينة الصارفة منفردا منفردا اعنى لا يريد فى الاستعمال الواحد الا معنى مجازيا واحد وبالجملة المجازات المستعملة وجدانى غالبا ولم يحصل لنا العلم بترخيصهم فى استعمال اللفظ فى مجازين وعدم العلم بالرخصة كاف فى عدم جواز الاستعمال فان جواز الاستعمال مشروط بحصول العلم او الظن بالرخصة ، وقال فى ص ٦٧ عند اخذ النتيجة من المقدمات والاظهر عندى عدم الجواز مطلقا اما فى المفرد فعدم الجواز حقيقة لما عرفت فى المقدمة الثانية من ان اللفظ المفرد موضوع للمعنى حال الانفراد والعدول عنه فى استعماله فيه فى غير حال الانفراد ليس استعمالا فيما وضع له حقيقة ، واما عدم الجواز مجازا فلما عرفت فى المقدمة الثالثة من عدم ثبوت الرخصة فى هذا النوع من الاستعمال الخ.

(٥) بمعنى ان الواضع حين وضعه اللفظ لم يتصور الا المعنى الذى اراد وضع اللفظ بازائه فوضع اللفظ لهذه الحصة من المعنى فيلزم اتباعه فى مقام الاستعمال بان لا تتصور مع