التابع لوضعه (١) يستحيل اخذه فى الموضوع له (٢) مع انه (٣) مانع عن اطلاقه (٤) ايضا نعم (٥) انما يرد عليه بان غاية نتيجته (٦) عدم جواز الاستعمال بنحو الحقيقة (٧) واما بنحو المجاز فلا باس به (٨) ولذا (٩) قلنا بان هذا المعنى (١٠) من جواز الاستعمال عقلا ولو بنحو الضمنية (١١) بالنسبة الى استعمال ولحاظ واحد خارج عن محط البحث وانما محله (١٢) فى جواز استعمال اللفظ فى كل منهما بنحو الاستقلال بحيث كان بمنزلة استعمالين مستقلين ومن المعلوم ان مثل هذه الصورة (١٣) لو بنينا على امكانه لا يرد عليه ايضا شبهة المعالم (١٤)

______________________________________________________

(١) لان الموضوع له كان فى حين وحدة المعنى.

(٢) لاختلاف الرتبة.

(٣) اى لتلك الخصوصية.

(٤) اى الوضع وبالجملة عدم صحة الاستعمال المزبور من جهة عدم اطلاق المعنى الموضوع له وتضيّقه الناشى من قبل قصور الوضع كما عرفت اذ ح يصير الاستعمال المزبور خارجا عن قانون الوضع واللغة.

(٥) هذا هو الجواب الصحيح عن المحقق القمى وملخصه انه لو لم يعمل بالقضية الحينية كان استعماله فى المعنى مجازا لا حقيقة.

(٦) اى نتيجه قصور الوضع.

(٧) بناء على ان الغرض من الوضع انما هو جعل المرآتية المطلقة للفظ فيلزمه قصور وضعه عن الشمول إلّا لحال انفراد المعنى عن الشريك فيترتب عليه عدم صحة استعماله على نحو الحقيقة فى حال انضمام الغير معه.

(٨) بعد فرض وجود العلائق المجوزة.

(٩) اى لاجل جواز استعماله مجازا.

(١٠) من لحاظ معنيين.

(١١) بان يلاحظ المعنيين بعنوان المجموع فقد تقدم انه جائز وخارج عن محل الكلام.

(١٢) اى محل البحث.

(١٣) وهو ما كان بمنزلة استعمالين مستقلين.

(١٤) من اعتبار قيد الوحدة فى المعنى.