ايضا من جهة اخرى يشبهه (١) التصديق بملاحظة ان النسبة الماخوذة فى الافعال حاكية من نحو ثبوته خارجا كما هو شان التصديق الوجدانى بشيء فان مرجعه الى الجزم بتحققه خارجا ففى نسبة الافعال (٢) يرى مظروفية (٣) المبدا خارجا فى عالم التصور (٤) ولو مع الجزم بخلافه واقعا وهذا بخلاف النسبة المأخوذة فى الاسماء (٥) اذ هى برمّتها نسبة تصورية الّتى من شانها فى عالم التصور قابليتها للتحقق فى الخارج وعدمه (٦) بلا انسباق مفروغيّة ثبوت المبدا فى الخارج منها ، وربما (٧)

______________________________________________________

يستدعى تصوّره تصور كونه ذا مطابق فى الخارج كما هو شان الفعل فان من سمع قائلا يقول ضرب او يضرب مثلا يتصوّر وقوع مطابقه فى الخارج فيدل على وجود المادة فى الخارج دون الاسم فانه لا دلالة له على وجود المبدا وعدمه.

(١) لعل الصحيح ـ يشبه ـ التصديق.

(٢) كضرب زيد.

(٣) لعل الصحيح ـ المفروغية.

(٤) اى يتصور وقوع مطابقه فى الخارج.

(٥) كضارب.

(٦) فان مفهوم ضارب لا يستدعى تصوره تصور كونه ذا مطابق فى الخارج فلذا قابلة للوجود والعدم ويحمل عليه احدهما فيقال زيد الضارب موجود او معدوم بل انما الصحيح هو المطابقة او اللامطابقة للواقع لحكايتها تصورا عن النسبة الخارجية واقتضاء المحكى فيها للوجود فى الخارج ولعل الفرق بين هذا لوجه وسابقه ان الوجه السابق يرجع الى مرحلة الثبوت وانتزاع العنوان وهذا ما يرجع الى مرحلة الاثبات والقضية وهناك فروق أخر بين الافعال والاسماء سيأتى وتقدم جملة منها فى الحروف.

(٧) الامر السادس فى بيان عدم اخذ الزمان فى مفهوم الافعال تقدم ان الافعال تدل على تحقق نسبتها فى خارجها من دون دلالتها على الزمان التى تقع فيه النسبة والحدث لا بنحو التضمن بالمعنى الاسمى ولا على الحدث المقيّد بالزمان بنحو المعنى الحرفى اعنى به خروج القيد ودخول التقيد ولا على الحدث المقارن للزمان بنحو خروج القيد والتقيد معا وكون المدلول هى الحصة من ذلك الحدث واما الاول فلانحلال الوضع فى المشتقات الى وضع المادة ووضع الهيئة فالمادة موضوعة للدلالة على نفس المعنى الحدثى خاصه والهيئة