فى المدلول (١) رأسا حتى بجامعها (٢) ومن هذا البيان (٣) ظهر ايضا (٤) ان الافعال المنسوبة الى البارى حتى المتعلق بالزمانيّات (٥) لا يحتاج الى التصرف فى مدلولها (٦) لان حيثية السبق الوجودى الماخوذ فى فعل الماضى محضا ماخوذ

______________________________________________________

(١) اى الافعال.

(٢) اى جامع الزمانى وغيره.

(٣) من كون دلالة الافعال على الزمان من الدلالة الالتزامية.

(٤) هذا هو الجواب عن كون الزمان لم يكن قيدا فى مفهوم الافعال لا بنحو دخول التقيد ولا بنحو التقارن كما مرت الاشارة اليه مفصلا.

(٥) كقوله كان الله ولم يكن معه شىء.

(٦) اى مدلول تلك الافعال بالتجوز أو التجريد قال فى الكفاية ج ١ ص ٦١ قد اشتهر فى السنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى اخذوا الاقتران بها فى تعريفه وهو اشتباه ضرورة عدم دلالة الامر ولا النهى عليه بل على انشاء طلب الفعل او الترك ـ بل يمكن منع دلالة غيرهما من الافعال على الزمان إلّا بالاطلاق والاسناد الى الزمانيات وإلّا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الاسناد الى غيرها من نفس الزمان والمجردات نعم لا يبعدان يكون لكل من الماضى والمضارع بحسب المعنى خصوصية اخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة فى الزمان الماضى فى الماضى وفى الحال او الاستقبال فى المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات الى آخر كلامه والمراد من الخصوصية هو السبق واللحوق الذى عرفت وذكر استاذنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ٢٣٥ ان الخصوصية فى الفعل الماضى هى انه وضع للدلالة على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المادة مقيدا بكونه قبل زمان التكلم وهذه الدلالة موجودة فى جميع موارد استعمالاته سواء كان الاسناد الى نفس الزمن وما فوقه ام الى الزمانى فقولنا مضى الزمان يدل على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق الزمن قبل زمن التكلم وان كان الزمان لا يقع فى زمن الزمان وكذا قولنا علم الله واراد الله وما شاكل ذلك يدل على ان المتكلم قاصد للاخبار عن تحقق المادة وتلبس الذات بها قبل زمن التكلم وان كان صدور الفعل مما هو فوق الزمان لا يقع فى زمان وكذا اذا اسند الفعل الى الزمانى كقولنا قام زيد ـ واما الخصوصية فى الفعل المضارع فهى انه وضع للدلالة على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المادة فى زمن التكلم او ما بعده ـ الى ان قال هذه الدلالة غير مستنده الى الوضع بل هى مستنده الى خصوصية الاسناد الى الزمانى الى آخر ما ذكر ولعله يرجع الى ما ذكرنا.