لا التقيّد به بنحو خروج القيد ودخول التقييد (١) وج ففى فعل المضارع قبال الماضى اخذ عدم السبق (٢) فدلالة المضارع على احد الزمانين من الحال او الاستقبال انما هو من لوازم طبع نسبته التصديقية الماخوذة فيه لا جهة زائد (٣) وانما الجهة الزائدة (٤) دلالتها (٥) على عدم سبق وجود المبدا قبال الماضى الماخوذ فيه جهة سبقه ، بل ولئن دققت النظر ترى ايضا ان السبق الماخوذ فى الفعل الماضى او عدمه فى المضارع مجرد سبق الوجود (٦) وكونه زمانيا (٧) او دهريا (٨) او ذاتيا (٩) انما هو من لوازم المبادى الزمانيّة (١٠) او غيرها (١١) لا (١٢) ان السبق الماخوذ فيه (١٣) هو الجامع بين السبق الزمانىّ وغيره فضلا عن خصوصه (١٤) وقد عرفت ان جهة مظروفية الزمان والدهر ملقى (١٥)
______________________________________________________
ما تقدم لا دخول الزمان فيه حتى على الدخول بنحو خروج القيد ودخول التقيّد ايضا.
(١) تقدم فساده ايضا.
(٢) وهو اللحوق كما عرفت.
(٣) الصحيح ـ زائدة ـ بكونه جزء او شرطا كما مر.
(٤) وهو الربط الآخر على ما مر.
(٥) اى الافعال.
(٦) كما عرفت مفصلا وان الزمان انما ينسبق اذا كان المبدا زمانيا.
(٧) كما تقدم ان كان المبدا زمانيا كضرب زيد.
(٨) اى اسند الى الدهر كمضى الدهر.
(٩) كما مر فى العلة والمعلول.
(١٠) فى الأوّل.
(١١) فى الاخيرين.
(١٢) ثم يشير الى امر آخر وهو السبق واللحوق ليسا جزء مدلول الفعل حتى يقال انه مستعمل فى الجامع بين الزماني وغيره بل كما تقدم انه بالتحليل له ربط بالنسبة الى الظرف الذى يقع فيه بنحو ينتزع عنه مفهوم السبق واللحوق.
(١٣) اى فى الفعل.
(١٤) اى خصوص السبق الزمانى.
(١٥) اى ساقط.