ونسبته الى شيء (١) او مقارنا له (٢) او متأخرا عنها (٣) بخلافه (٤) على الثانى (٥) فانه يصح التطبيق على الفاقد بمحض تلبّسه (٦) به (٧) سابقا (٨) من دون فرق فيه (٩) ايضا بين كون زمان انقضائه (١٠) سابقا (١١) عن النسبتين (١٢) اولا حقا (١٣) ام مقارنا (١٤)

______________________________________________________

(١) اشارة الى القول الآخر بنسبة المبدا الى الذات لو كان المشتق مبدأ لا بشرط كضرب زيد امس.

(٢) فيكون زيد قائم الآن او يضرب زيد فى الحال.

(٣) فيضرب زيد غدا فالحقيقة بحال التلبس لا غير.

(٤) اى التطبيق على خلافه بانه يكون موسعا تبعا لسعة الموضوع له.

(٥) وهو ما كان موضوعا للجامع بين الواجد للوصف والفاقد.

(٦) اى الذات.

(٧) اى بالمبدإ.

(٨) اى فيما انقضى عنه المبدا فانه لو كان الزيد سابقا عادلا دون بالفعل فيصح ان يطلق عليه بالفعل عادل باعتبار تلبسه بالعدالة زمانا فى السابق.

(٩) من صحة التطبيق بمحض تلبّسه به سابقا.

(١٠) اى المبدا.

(١١) كما هو المفروض فى ما انقضى عنه المبدا كما هو كان زمان انقضاء يوم الاحد وهو ينسب اليه يوم الاثنين.

(١٢) اى نسبة شىء اليه على القول بدخول الذات ونسبته الى شىء على القول بعدمه.

(١٣) كما لو كان زمان انقضائه يوم السبت وهو ينسب اليه يوم الخميس المتقدم عليه وعلى التلبس.

(١٤) كما لو كان زمان انقضائه يوم الاحد وزمان النسبة ايضا يوم الاحد فتحصل ان البحث فى مفهوم المشتق من حيث سعته وضيقه لا فى مصداقه وان المنقضى عنه المبدا هل هو مصداق من مصاديق مفهوم المشتق بحيث يصح حمله عليه بلا عناية او ليس من مصاديقه ولا بد من ملاحظة العناية فى مقام حمله عليه وتوصيفه به والموجب لتوهم الصدق فى عنوان المشتق دائما متحقق وهو بقاء الذات التى تلبست بالمبدإ بعد انقضائه عنها لان تلبسها بالمبدإ كما يصحح نسبته اليها بنحو الجملة الفعلية فى حال انقضائها عنها كذلك يصحح نسبته اليها بنحو الجملة الاسمية وهذا باطل جزما لان النزاع فى مفهوم المشتق باعتبار اخذ قيد التلبس