الحال فى عنوان البحث بالجرى بلحاظ الحال ليس إلّا حال التلبس (١) كما انه لا يكون مثل هذا التحرير (٢) الا من باب الاخذ اللازم فى كيفيّة اخذ المدلول (٣) لا ان مركز البحث مثل هذا العنوان (٤) بنفسه (٥) كيف ومرحلة التطبيق (٦) فى رتبة لاحقه عن المدلول (٧) ومن تبعات كيفيّته (٨) كيف وبعد اقتضاء الهيئة قيام المادة بالذات (٩) يتصور ح صورتان صورة توأميّة المادة مع حصة من الذات او اوسعيّة الذات عن دائرة التلبس ولقد عرفت ان لكل صورة طور من التطبيق (١٠) فحينئذ هذا الاختلاف (١١)

______________________________________________________

والمتلبسة به لاحقا كل واحدة منها مصداقا لمفهوم القائم وينطبق عليها هذا المفهوم الكلى بنحو الحقيقة فلا جرم يلزمه صحه جرى مفهوم القائم فعلا على القطعة السابقة واللاحقة كصحة جريه على القطعة المتلبسة بالقيام فعلا فيصح ح ان يجرى المشتق فعلا ويطبقه على تلك القطعة من الذات التى تلبست سابقا بالقيام او التى تتلبس به فى المستقبل كما هو واضح.

(١) وهو زمان المجرى عليه المبدا.

(٢) وهو بلحاظ حال التلبس.

(٣) لما عرفت مرارا من عنوان النزاع هو ان المشتق موضوع للمتلبس فى الحال او الاعم يكون تسامح فى التعبير فان المتلبس فى الحال هو مطابق مفهوم المشتق لا انه هو الموضوع له والسر فى ذلك سيجيء عند ذكر التوهم إن شاء الله تعالى.

(٤) اى التلبّس.

(٥) كما عرفت مفصّلا.

(٦) والصدق.

(٧) والمفهوم والوضع.

(٨) اى كيفيته المدلول والموضوع له من السعة والضيق فكيف يؤخذ فى الرتبة السابقة فان اخذ التقيد بالتلبس يستلزم اخذ ما هو متاخر عن المفهوم فيه وهو محال وبالجملة ان اخذ التقييد بحال النسبة والجرى فى المفهوم يستلزم اخذ ما هو متاخر عن المفهوم برتبتين فيه ضرورة تاخر رتبة الجرى والنسبة عن المفهوم.

(٩) باحدى النسب فيكون الموضوع له سنخ مفهوم يكون مطابقه احد الوجهين.

(١٠) تبعا لضيق المفهوم وسعته.

(١١) فى طور تطبيق المشتق على المتلبس بالفعل او الاعم.