ناش عن الاختلاف فى مدلول الكلمة (١) وهو ظاهر نعم لمثل هذا التحرير (٢) بنفسه له وجه بناء على توهّم بساطة حقيقة المشتق على احد الوجهين (٣) بجعله عبارة عن نفس المبدا لا بشرط (٤) بلا اخذ ذات ولا نسبة فيه اصلا فيه اصلا فانه بناء على هذا المسلك لا مجال لجريان النزاع فى حقيقة الكلمة ومدلوله (٥) اذ (٦) مدلول المشتق ح عار عن جميع الحيثيّات حتى الوجود لعدم اخذه (٧) فى مدلول من المداليل (٨) فلا يتصور فى مدلول الكلمة ح (٩) صورتان (١٠) كى يتنازع فى وضع اللفظ لاىّ واحد فلا محيص ح من ارجاعه (١١) الى البحث فى اقتضاء هيئة الكلام فى عالم التوصيف (١٢) جرى المشتق بلحاظ حال التلبّس او الاعم وسيجىء تحقيق الكلام وفى شرح حقيقة المشتق وتوضيح فساد هذا المسلك عن قريب إن شاء الله ، وح فلا محيص من جعل مثل هذا التحرير من لوازم اصل البحث (١٣) لا انه بنفسه

______________________________________________________

(١) وهو كون مدلولها سنخ مفهوم له السعة او الضيق كما مر مرارا.

(٢) اى تحرير محل النزاع بما ذكرنا من كون البحث فى سعة الموضوع له وضيقه ويتبعه السعة فى التطبيق وضيقه.

(٣) لانه على القول بكونه بسيطا ايضا فيه وجهين احدهما ان يكون بسيطا لخروج الذات فقط عن مفهومه او النسبة ايضا لكن مع وضعه للحصة وعليه يصح ان يتعلق النزاع بنفس المفهوم لا فى التطبيق ، واما الوجه الآخر وهو الذى اشار اليه المحقق الماتن قدس‌سره.

(٤) بان يكون بسيطا حتى من الحصة.

(٥) ومفهومه ولا بد من صرفه ح الى ناحية التطبيق.

(٦) دليل عدم جريان النزاع على هذا المسلك.

(٧) اى الواضع حيثية من الحيثيات.

(٨) المشتقة.

(٩) اى حين كونه عار حتى عن الوجود.

(١٠) لان الصورتين يتبعان الوجود وهو الحصة الضيقة او المتسعة.

(١١) اى ارجاع البحث.

(١٢) والتطبيق بان المنقضى عنه المبدا هل هو مصداق من مصاديق مفهوم المشتق بحيث يصح حمله عليه بلا عناية او ليس من مصاديقه.

(١٣) وهو البحث عن مدلول المشتق.