الى اخذ المجاز فى المادة (١) والالتزام باختلاف الموضوع له من مادة واحدة فى ضمن هيئات مختلفه (٢) لعدم (٣) قبول ارتكاز الذهن ذلك وان صدر من بعض

______________________________________________________

قال فلا يتفاوت فيها انحاء التلبسات وانواع التعلقات كما اشرنا اليه انتهى اذ يرد عليه انه ولو بحسب الكبرى تام لكن الاشكال فى تحقق صغرياتها والمنع عن كون الأمثلة المزبورة مما اريد من المبدا فيها الحرفة او الصناعة او الملكة وإلّا يلزم كونه كذلك فى غير الاسماء من المصادر والافعال ايضا فانه بعد انحلال الوضع فى المشتقات الى وضع المادة ووضع الهيئة لا يفرق بين جميع المشتقات من الاسماء والمصادر والافعال.

(١) بالنسبة الى الاوصاف.

(٢) بدعوى وضع المادة فى غير الاوصاف للمبدا الفعلى اعنى الحدث الخاص وفى الاوصاف للحرفة والصناعة او الملكة وهو بعيد جدا لعدم مساعدة العرف والوجدان على شىء منهما ، قال فى ضوابط الاصول ص ١٤ واما الكلام فى المشتق من حيث افادته الحال احيانا ام الملكة او الحرفة فتفصيله ان المستفاد من الهيئة ليس إلّا التلبس بالمبدإ لكن المبدا ان كان حاليا استفيد التلبس به او ملكيا فكذلك وهكذا ولكن مقتضى القواعد اللغوية ان لا يقيد المشتق الا الحال المقابل للملكة والحرفة لما عرفت من ان الهيئة لا تدل الا على التلبس بالمادة ولا ريب ان المواد كالضرب والعلم والاجتهاد والصرف والنحو كلها حاليات لا ملكيات ولكن فى بعض المشتقات حصل النقل الى الحرفة كما فى صيغ فعال كالخيّاط والنجار ونحوهما بحيث لو استعملت فى الحال كانت مجازات وفى بعضها قد استعملت فى الحرفة فى الملكة بحيث صارت مشتركه بين الاثنين او الثلاثة كما فى لفظ القارى فانه قد يراد منه الحال وقد يراد منه الحرفة وفى اى منها استعمل كان حقيقة لعدم صحة السلب الخ.

(٣) فانه لا يكاد ينسبق الى الذهن من اطلاق لفظ اتجر يتجر اتّجار والتجارة الا المبدا الفعلى المنسوب الى الذات دون الحرفة والصناعة او الملكة وتوضيح ذلك بعبارة اخرى هو انه يتفاوت الافعال المشتقة من تلك المبادى مع الاسماء المشتقة منها مع انا نرى بالوجدان الافعال المشتقة منها مطلقا لا تستعمل فى المعنى غير الحدثى فلا يقال اتجر أو صاغ مثلا بمعنى صار ذا ملكة فى الصياغة او ذا حرفة فى التجارة بل تستعمل هذه الافعال فى المعنى الحدثى الفعلى وعليه يبعد كل البعد ان تكون الافعال مشتقة من مبدإ غير المبدا الذى اشتقت منه الاسماء المشتقة فالتاجر والصائغ والشاعر يصدق على متخذ التجارة والصياغة والشعر والحرفة ولا يستلزم ذلك صحة اسناد الافعال المشتقة من تلك المبادى فى تلك الفترات لكى يقال انه لا يصح ذلك بالوجدان وذلك لان النظر فى الافعال متوجه الى نفس صدور الحدث و