ان عمدة الذى دعاهم الى الالتزام بما ذكر (١) هو توهم احتياج تخصيص كل لفظ بمعناه الى خصوصية وربط بينهما هو المرجح للتخصيص (٢) واظن ان الالتزام بذلك فى جميع الاضافات والاختصاصات يوجب انكار المقارنات الاتفاقية بين الاشياء (٣) اذ مقارنة الوجودين (٤) أو الموتين (٥) يستلزم ربط بينهما حذرا من ترجيح اختصاص هذا الوجود بحال وجود الآخر دون غيره بلا مرجح فلا بد وان يكون لمرجح وربط بينهما وهكذا الامر فى الموتين ـ ورفع هذه الغائلة ليس إلّا بدعوى امكان تقارب الآجال (٦) وتصارم الاستعدادات للوجود (٧) بل (٨) ويمكن فى المقام دعوى كون المرجح خصوصية فى نفس وضع اللفظ لمعناه لا

______________________________________________________

المعانى انما هو قضية تقارنهما للوجود فى عالم الذهن.

(١) اى لزوم المناسبة بين اللفظ والمعنى حتى يوضع هذا اللفظ لهذا المعنى.

(٢) كما تقدم ذلك وبدونه يلزم ترجيح بلا مرجح.

(٣) كمقارنة مجيء زيد مع مجيء عمرو للحمام بلا لزوم مناسبة بينهما مع ان كل منهما مستند الى سببه.

(٤) اذ تقارن تولد زيد مع تولد عمرو لا يكون لمناسبة ذاتية بينهما بل كل ينسب الى سببه ولو يوجد بها نحو مناسبة بان زمان تولدهما واحد.

(٥) فلو مات عمرو عند موت زيد فتقارن وفاتهما من دون مناسبة ذاتية بينهما كما فى الوجودين المتقارنين.

(٦) وهو اجل زيد مقارن لاجل عمرو وهكذا من دون تناسب بينهما وكل يستند الى علته.

(٧) اى تصرّم الاستعدادات وانقضائها مقتض للوجود لكن كل وجود ينسب الى علته واستعداده وانما يكون مجرد تقارن الوجودات او الوجودان من دون اى مناسبة بينهما.

(٨) هذا هو الجواب الثانى وملخصه انه لو سلم لزوم الترجيح والمناسبة فلا يلزم ان يكون بين اللفظ والمعنى بل يكفى وجود الترجيح والمناسبة فى نفس الوضع وان فى نفس جعل هذا اللفظ لهذا المعنى خصوصية وترجيح ـ وان شئت قلت يكفى فى الترجيح نفس انسباق اللفظ الى الذهن من بين الالفاظ عند ارادة الوضع فانه موجب لتخصيصه بالمعنى الملحوظ من بين الالفاظ.