لقد اشتملت هذه الآيات وغيرها على الخطوط العامة لقواعد الإرث وأصول التوارث في الإسلام. ومع انها تستوعب جميع فروعه ومراتب الوارث ، ولكن بعد ان تبين أن الأقربية إلى المورث لا بدّ من مراعاتها في توزيع السهام ، وبعد بيان سهام الأولاد والأخوة والإباء والأمهات والبنات والأخوات ، يصبح من السهل التوصل لمعرفة نصيب الفروع لهذه العناوين ، هذا بالإضافة الى ما تضمنته السنة من الإيضاح والتفصيل لكثير من مسائل الإرث ومقادير السهام بالنسبة الى جميع مراتب الوارث.

أحكام العقود والمعاملات في القرآن :

لقد تعرضت بعض الآيات القرآنية الكريمة بصورة إجمالية لحكم العقود والمعاملات التي لا بد منها في تعامل الناس بعضهم مع بعض ، سواء كان التعامل بطريق البيع أو بغيره من العقود وبصورة خاصة تعرضت لحكم البيع وحالاته لكثرة تداوله واستعماله وحددت حلية الأموال التي تنتقل من شخص لآخر بالمعاملات الجارية بين الناس كالعقود والهبات. وجعلت الميزان العام لحلية الأموال هو التجارة عن تراض منهما ولم تستثن الآيات الكريمة من حلية الأموال المتداولة بين الناس إلا ما كان عن طريق الربا ، فقد أكد القرآن حرمته في عدد من آياته لأنه كان بيعا بنظرهم قبل التشريع. قال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) ، والعقد يشمل جميع أنواع المعاملات التي تعارف استعمالها بين الناس.

وقال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ

__________________

(١) سورة المائدة الآية الأولى.