أعظم الدّول رقيّا ، وحضارة ، وما بالك بهذا التشريع الإسلامي الفقهي الّذي يستمد خطره من الدين الإسلامي الحنيف ، ومن كتاب الله الحكيم الخالد الّذي يعدّ الأصل الأول في التشريع عند جميع المسلمين وهو كما قال الرسول الكريم :

«حبل الله المتين ، وهو الصّراط المستقيم ، وهو الّذي من عمل به أجر ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم».

وحديث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريّته أجمعين هو المنبع الثاني من منابع التشريع الفقهي عند جميع الأئمة «فقول الرسول وفعله وتقريره سنّة لا بدّ من الأخذ بها والاستمداد منها».

والشيعة تشترط أن تكون رواية الحديث من طريق أئمة أهل البيت عليهم‌السلام لأسباب كثيرة ـ منها :

اعتقادهم أنّهم أعرف الناس بالسنّة وأشدّهم فهما لأسرار الدين.

والشيعة تأتسي بآل البيت وتقتدي بهم ، وتعتبرهم أئمّة هداة إلى الخير ، والحقّ وإلى سواء السبيل ، وذلك لما ثبت من فضلهم ، وما أثر من دقيق فطنتهم ورفيع فهمهم.

على أنّ مبدأ الخلافة والإمامة هو الّذي ميّز بين السنّة ، والشيعة ، هاتين الطائفتين التي حاول الكائدون أن يفرّقوا بينهما على طول العصور خدمة لأغراضهم الخبيثة ، ولكن الله بالمرصاد لكلّ من يكيد للإسلام والمسلمين.

وإن كان بالإمكان أن تحافظ كلّ طائفة على صبغتها ، مع رعاية