الجرائم من المنافقين ، وفيهم مجهول الحال ، فنحن نحتج بعدولهم ، ونتولاهم في الدنيا والآخرة.

أمّا البغاة على الوصيّ ، وأخي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسائر أهل الجرائم كابن هند ، وابن النابغة ، وابن الزرقاء ، وابن عقبة ، وابن أرطأة ، وأمثالهم فلا كرامة ولا وزن لحديثهم ، ومجهول الحال نتوقف فيه حتى نتبيّن أمره.

هذا رأينا في حملة الحديث من الصحابة والكتاب والسنة بنينا على هذا الرأي كما هو مفصّل في مظانّه من أصول الفقه. لكنّ الجمهور بالغوا في تقديس كلّ من يسمونه صحابيّا ، حتّى خرجوا عن الاعتدال ، فاحتجوا بالغثّ منهم والسمين ، واقتدوا بكل مسلم سمع من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو رآه اقتداء أعمى ، وأنكروا على من يخالفهم في هذا الغلوّ ، وخرجوا في الإنكار على كل حدّ من الحدود ، وما أشدّ إنكارهم علينا حين يروننا نرّد حديث كثير من الصحابة مصرّحين بجرحهم أو بكونهم مجهولي الحال ، عملا بالواجب الشرعي في تمحيص الحقائق الدينيّة ، والبحث عن الصحيح من الآثار النبويّة.

وبهذا ظنّوا بنا الظنونا ، فاتهمونا ، رجما بالغيب ، وتهافتا على الجهل ، ولو ثابت إليهم أحلامهم ، ورجعوا إلى قواعد العلم ، لعلموا أنّ أصالة العدالة في الصحابة ممّا لا دليل عليها ، ولو تدبّروا القرآن الحكيم لوجدوه مشحونا بذكر المنافقين منهم. وحسبك منه سورة التوبة ، والأحزاب (١).

__________________

(١) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : ١ / ٥٨٩ ـ ٥٩٢ ط بيروت.