وحكى ابن الحاجب قولا لعمرو بن يحيى أنّه يشترط في الصحابي طول الصحبة ، والأخذ عنه (١).

كما أنّهم جعلوا من الصحابة من لم ير النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو مسلم له ، أو له رؤية قصيرة.

ومهما تكن الأقوال ، والتعاريف فإنّ هذا الاسم يطلق على كلّ من سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو رآه من المسلمين مطلقا ، وهم كلّهم عدول عندهم ، وما صدر منهم يحتمل لهم بحجّة أنّهم مجتهدون.

وهذه هي النقطة الجوهرية التي وقع الاختلاف فيها ، إذ الشيعة لا يذهبون لهذا القول فلا يثبتون العدالة إلّا لمن اتصف بها ، وكانت فيه تلك الملكة ، وأصالة العدالة لكلّ صحابي لا دليل عليه ، ولا يمكن إثباته.

فالشيعة تناقش أعمال ذوي الشذوذ منهم بحريّة فكر ، وتزن كلّ واحد منهم بميزان عمله ، فلا (يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ) ويتبرأون ممّن (اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ).

والشيعة لا يخالفون كتاب الله ، وسنّة رسوله ، وعمل السلف الصّالح في تمييز الصحابة ، ومن هو مصداق هذا الاسم حقيقة.

ومن هذا فتحت على الشيعة باب الاتهامات الكاذبة ، وقد لفّقها خصومهم ، ولو كان هناك صبابة إنصاف ، ومسكة من عقل ، وقليل من تتبّع ، وإعطاء الفكر حريّته ، لما وقعت تلك الملابسات ، وحلّت تلك المشاكل.

ومن الغريب أن تتّهم الشيعة بسبّ الصحابة ، والطعن عليهم

__________________

(١) شرح ألفية العراقي : ٤ / ٣٢.