.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع ، والترجيح مع الأوّل ، لعمل معظم الأصحاب به. ومع تعادلهما يثبت التخيير بكليهما ، فللقائل بالبراءة أن يختار الأوّل ، فيخصّص به عمومات وجوب التوقّف.

ورابعا : نمنع وجود خبر خاصّ دالّ على وجوب التوقّف فيما تعارض فيه نصّان أحدهما مبيح والآخر حاظر. نعم ، ورد الأمر بالاحتياط في مثله ، ولا دخل له في أخبار التوقّف.

وثانيهما : فرض وجود مورد تشمله أخبار التوقّف دون قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق» وهو ما تعارض فيه نصّان ، فإذا شملته أخبار التوقّف ووجب فيه التوقّف وجب فيما لا نصّ فيه بالإجماع المركّب ، فلا يصحّ تخصيص الأخبار المذكورة بالخبر المذكور. ويشير إلى هذا المعنى أيضا قوله : «يشمله أدلّة التوقّف». ولعلّ هذا المعنى أظهر بالنسبة إلى عبارة المصنّف رحمه‌الله.

لكن يرد عليه أيضا أوّلا : أنّ الأخبار المذكورة معارضة مع ما دلّ على التخيير فيما تعارض فيه نصّان.

وثانيا : أنّ الإجماع منقلب ، إذ كلّ من قال بالبراءة فيما لا نصّ فيه قال بالتخيير في تعارض النصّين. وضميمة هذا الإجماع ـ وهو قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق» ـ أقوى من ضميمة ذلك ، وهو عمومات التوقّف ، لكون دلالة الأوّل بالخصوصيّة والثاني بالعموم.

ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أحد الوجهين أو الوجوه المذكورة. ويحتمل أن يكون إشارة إلى منع ثبوت الإجماع المركّب في المقام ، وإن قلنا بثبوت الإجماع بين القول بالتخيير فيما تعارض فيه نصّان والقول بالبراءة فيما لا نصّ فيه ، كما يظهر وجهه بالتأمّل فيما ذكره عند بيان التقرير الأوّل للإجماع على أصالة البراءة في المقام عند بيان مذهب الكليني.