.................................................................................................

______________________________________________________

طرح جميع الشبهات للتحرّز عن الوقوع في الحرام الواقعي بارتكاب الجميع الذي منها الشاذّ من المتعارضين ، فتدبّر.

وأمّا رابعا : فإنّ الشبهات في النبويّ في مقابل الأمر المشكل في كلام الصادق عليه‌السلام ولا ريب في عدم إرادة العموم من الثاني ، فكذا الأوّل.

وثانيهما : أنّ استلزام العموم للعلم بارتكاب حرام واقعي عادة أو بإخبار الإمام عليه‌السلام ـ كما ادّعاه المحقّق المذكور ـ فاسد جدّا. أمّا الأوّل فإنّ الشبهات ليست من الامور الواقعيّة الثابتة التي لا تختلف بالنسبة إلى الأشخاص ، إذ شيء واحد ربّما يكون راجحا عند شخص ، ومشكوكا فيه عند آخر ، وموهوما عند ثالث ، وحينئذ يمكن فرض شخص لا تكون الشبهات الحاصلة له في الواجبات والمحرّمات المتعلّقة به لأجل قلّتها مستلزمة للعلم الإجمالي المذكور ، إمّا من جهة كونه في بدو الإسلام أو بعيدا عن بلاد الإسلام أو محبوسا في مغمورة أو نحو ذلك ، وظاهر قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات» هو العموم بالنسبة إلى جميع المكلّفين ، فلا تتمّ دعوى الاستلزام بحسب العادة.

هذا إن أراد الاستلزام بالنسبة إلى غير المجتهدين. وإن أراد بالنسبة إليهم ، فيمكن منع الاستلزام أيضا ، إذ الكلام في المقام هي الشبهات الحكميّة التحريميّة ، وهي لقلّة وجودها في الخارج غير مستلزمة للعلم الإجمالي المذكور ، كما هو واضح.

وأمّا الثاني فإنّ الظاهر أنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات» وارد في مقام الإخبار عن الملازمة العاديّة التي قد عرفت خلافها على تقدير إرادة العموم ، فلا بدّ من حمله على معنى آخر يصحّ معه ذلك. مضافا إلى أنّ ارتكاب جميع الشبهات غير ممكن أو غير متحقّق في الخارج إلّا في بعض الفروض النادرة ، فيخرج الكلام مع الحمل على العموم مخرج اللغويّة ، إذ النهي عن ارتكاب غير الممكن أو غير المتحقّق في الخارج مع العلم به لا يليق أن ينسب إلى الحكيم فضلا عن الحكيم على الإطلاق.