.................................................................................................

______________________________________________________

جارية ، لكنّها لا تختصّ بالدلالة الضعيفة ، بل تجري في صورة احتمال الدليل واحتماله للمطلوبيّة.

الخامس عشر : إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار فيصير مستحبّا كالمستحبّات الواقعيّة ، يترتّب عليه ما يترتّب عليها من الأحكام التكليفيّة والوضعيّة. والمحكيّ عن الذخيرة أنّه بعد ذكر أنّه يمكن أن يتسامح في أدلّة السنن بالأخبار المذكورة قال : «لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه إنّما يفيد مجرّد ترتّب الثواب على ذلك الفعل ، لا أنّه أمر شرعيّ يترتّب عليه الأحكام الوضعيّة المترتّبة على الأحكام الواقعيّة» انتهى.

أقول : وكأنّه حمل الأخبار على عنوان الاحتياط حتّى لا يكون الفعل المحتمل في ذاته محبوبا ، بل المحبوب هو الفعل مع كون الداعي عليه هو احتمال المحبوبيّة ، لا الاستحباب القطعي الحاصل من تلك الأخبار. فحينئذ فالحقّ ما ذكره ، لأنّ الفعل مع قطع النظر عن كون الداعي عليه هو رجاء إدراك مطلوب المولى ليس مستحبّا لا عقلا ولا شرعا ، ومع القيد المذكور لم يتعلّق به طلب شرعيّ يكون إتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعيّ ، لما عرفت مفصّلا من أنّ الفعل بهذا القيد بذاته موجب لاستحقاق الثواب لا باعتبار صدور أمر فيه ، فحينئذ فالأحكام الوضعيّة المترتّبة على المستحبّات لا يترتّب عليها. لكن قد عرفت أنّ الأخبار في مقام الاستحباب الشرعيّ وجعل المحبوبيّة من حيث هو هو ، وحينئذ فهو كأحد المستحبّات الواقعيّة.

السادس عشر : يجوز العمل بالروايات الضعيفة في أفضليّة مستحبّ من مستحب آخر أمّا على قاعدة الاحتياط فواضح ، لأنّ طلب المزيّة المحتملة في أحدهما محبوب عقلا. وأمّا على الأخبار ، فلأنّ مرجع أفضليّة أحدهما إلى استحباب تقديم الفاضل على المفضول في الاختيار عند التعارض ، فيشمله الأخبار. مضافا إلى عموم قول الذكرى : «إنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم». ومن هنا يظهر وجه المسامحة في كراهة العبادات بمعنى قلة الثواب. وأمّا لو حملنا الكراهة فيها على