عن القراءة وتعلّمها ، بناء على رجوع المسألة إلى الشكّ في كون الائتمام مستحبّا مسقطا (١٣٥٨) أو واجبا مخيّرا بينه وبين الصلاة مع القراءة ، فيدفع وجوبه التخييري (١٣٥٩) بالأصل.

لكنّ الظاهر أنّ المسألة ليست من هذا القبيل ؛ لأنّ صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة ، فتتّصف بالوجوب لا محالة ، واتّصافها بالاستحباب من باب أفضل فردي الواجب ، فيختصّ بما إذا تمكّن المكلّف من غيره ، فإذا عجز تعيّن وخرج عن الاستحباب ، كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا. لكن يمكن منع تحقّق العجز فيما نحن فيه ؛ فإنّه يتمكّن من الصلاة منفردا بلا قراءة ؛ لسقوطها عنه بالتعذّر كسقوطها بالائتمام ، فتعيّن أحد المسقطين يحتاج إلى دليل.

قال فخر المحقّقين في الإيضاح في شرح قول والده قدس‌سرهما (١٣٦٠) : والأقرب وجوب الائتمام على الامّي العاجز : وجه القرب تمكّنه من صلاة صحيحة القراءة. و

______________________________________________________

واجبا تعيينا في الواقع كان الأمر به مقتضيا للنهي عن الائتمام ، لأنّا وإن لم نقل بكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه بحسب الاجتهاد ، إلّا أنّه محتمل ، سيّما بعد ذهاب المشهور إليه ، وهو كاف في نفي موافقة الائتمام للاحتياط. نعم ، يتمّ ما ذكر مع ضيق الوقت ، لسقوط وجوب التعلّم حينئذ يقينا ، ولكن هذا في الحقيقة ليس عملا بالاحتياط.

١٣٥٨. بأن لم يتّصف الائتمام بالوجوب أصلا ، بل كان هو أمرا أجنبيّا مسقطا عن التكليف بالصلاة ، كالسفر بالنسبة إلى الصوم.

١٣٥٩. يعني : وجوبه التخييري المتعيّن بتعذّر أحد الفردين.

١٣٦٠. نظر والده إمّا إلى ما ذكره المصنّف قدس‌سره من كون الائتمام والانفراد مع القراءة من قبيل فردي الواجب المخيّر ، فإذا تعذّر الثاني تعيّن الأوّل. وإمّا إلى ما ذكره الفخر من كون الائتمام بدلا اختياريّا ، والصلاة مع الإتيان فيها بما يحسن من القراءة مع العجز عنها بدلا اضطراريّا ، ومع تعذّر المبدل وإن لم يتعيّن أحد البدلين إلّا أنّ البدل الاختياري أولى بالتقديم في الاعتبار ، لكونه مجعولا في عرض