.................................................................................................

______________________________________________________

المذكورة حينئذ لا تقتضي ترجيح الخبر الشاذّ الجامع للصفات على مثل هذا الخبر. مع أنّه قد يكون من عدا المتفرّد بالشاذّ من طبقات رواته مفضولا بالنسبة إلى رواة المشهور وإن كان هو أفقه منهم ، ولا تتأتّى فيه العلّة أيضا. اللهمّ إلّا أن تنزّل الرواية على غير هاتين الصورتين.

هذا غاية توضيح المقام. وهو بعد لا يخلو من نظر ، لأنّ عدم تقديم الشاذّ على المشهور في الصورتين المفروضتين ليس لأجل قصور في الترجيح بالصفات ، بل لأجل اشتمال المشهور على مزيّة اخرى سوى الشهرة ، ولا ريب أنّ دلالة الرواية على تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة إنّما هي مع ملاحظة الشهرة من حيث هي ، لا مع اشتمال ذيها على مزيّة موجودة في معارضه أيضا ، فتنزيل الرواية على غير الصورتين المفروضتين حينئذ متعيّن.

وثالثها : أنّ ظاهر الرواية هو الترجيح بمجموع الصفات لا بكلّ واحدة منها ، وهو خلاف ما أطبقت عليه كلمة الأصحاب.

والجواب عنه ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من استظهار كون المراد بيان جواز الترجيح بكلّ منها لا بمجموعها ، ولذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض أو تعارض بعض الصفات مع بعض.

وأنت خبير بأنّ عدم سؤال الراوي من صورة وجود بعض الصفات كما يحتمل أن يكون لأجل فهمه جواز الترجيح بكل منهما ، كذلك يحتمل أن يكون ذلك لأجل فهمه لعدم جواز الترجيح ببعضها. ويؤيّد الثاني كون المذكور في الرواية هو الترجيح بالمجموع ، كما اعترف به المصنّف رحمه‌الله. ومن هنا يظهر الوجه في عدم السؤال عن صورة التعارض ، إذ بعد فرض كون المراد هو الترجيح بالمجموع خاصّة لا يبقى محلّ السؤال عن صورة التعارض ، لعدم إمكان اجتماع الصفات في كلّ من المتعارضين.