الخامس : ما بسنده أيضا عن الحسين بن السرّي : قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : " إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم" (٧).

السادس : ما بسنده أيضا عن الحسن بن الجهم في حديث : " قلت له ـ يعني العبد الصالح عليه‌السلام ـ (٢٨٥٧) : يروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام شيء ويروى عنه أيضا خلاف ذلك ، فبأيّهما نأخذ؟ قال : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه" (٨).

السابع : ما بسنده أيضا عن محمّد بن عبد الله : " قال : قلت للرضا عليه‌السلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ قال : إذا ورد عليكم خبران مختلفان ، فانظروا ما خالف منهما العامّة فخذوه ، وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه" (٩).

الثامن : ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا. قال : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأل. قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما. قال : خذ بما فيه خلاف العامّة" (١٠).

التاسع : ما عن الكافي بسنده عن المعلّى بن خنيس : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟ قال : خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ (٢٨٥٨) ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله. قال : ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّا والله لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم" (١١).

______________________________________________________

٢٨٥٧. أي : الكاظم عليه‌السلام ، وقد يعبّر عنه بالحبر والعالم وأبي الحسن وأبي إبراهيم.

٢٨٥٨. الضمير المجرور عائد إلى الحديث الآخر لأقربيّته ، مضافا إلى دلالة الحديث العاشر والحادي عشر عليه. والمراد بالحيّ هو إمام العصر. وحاصله : أنّه إذا بلغ حديث من أوّل الأئمّة الماضين وآخر من آخرهم ، يجب الأخذ بما جاء من آخرهم حتّى يبلغ من صاحب العصر ما يخالفه ، فيجب الأخذ به وترك المأخوذ.