.................................................................................................

______________________________________________________

الخامس : استقرار طريقة العقلاء بالأخذ بما هو أقلّ خطرا من الطريقين إذا دار الأمر بينهما ، وكذا في المقام ، لكون الأخبار طريقا إلى الواقع ، فيتعيّن الأخذ بما هو الراجح من المتعارضين منها.

السادس : ما استظهره المصنّف قدس‌سره من الأخبار.

ثمّ إنّه بعد ثبوت اعتبار مطلق المرجحات بالأدلّة المذكورة ليس في مقابلها الأمران ، أحدهما : الأدلّة الدالة على اعتبار الأخبار ، لأنّ مقتضى شمولها لكلا المتعارضين هو التخيير عند عدم إمكان العمل بهما معا بمقتضى حكم العقل. وثانيهما : إطلاق أخبار التخيير في متعارضات الأخبار ، لأنّ المرجّحات التي لم يثبت اعتبارها بالخصوص لا تصلح لتقييدها.

أمّا الأوّل فيرد عليه : أنّ العقل إنّما يحكم بالتخيير مع عدم رجحان أحدهما ، وقد عرفت حكم العقل بتقديم الراجح منهما.

وأمّا الثاني فيرد عليه أوّلا : أنّ أخبار التخيير غير شاملة لصورة رجحان أحد الخبرين المتعارضين ، لانصرافها إلى صورة تحيّر المكلّف في مقام العمل وعدم رجحان أحدهما على الآخر أصلا ، كما استظهره المصنّف رحمه‌الله ، لكن قد تقدّم في الحاشية السابقة ما يدفعه.

وثانيا : أنّ فيما اخترناه جمعا بين الأخبار ، ولو اقتصرنا على المرجّحات المنصوصة لا تجتمع الأخبار بعضها مع بعض ، وذلك لأنّه على ما اخترناه من اعتبار مطلق المرجّحات وتقديم ذي المزيّة مطلقا ، يمكن حمل أخبار الترجيح على بيان إمضاء ما استقرّ عليه بناء العقلاء من تقديم ذي المزيّة من الخبرين المتعارضين في امور معاشهم ، وحمل أخبار التخيير على صورة التحيّر المحض. هذا بخلاف ما لو اقتصرنا على المرجّحات المنصوصة ، وحملنا أخبارها على بيان الجعل والإنشاء من الشارع ، وذلك لأنّ أخبار الترجيح كلّها صدرت عن الباقر ومن بعده من الأئمّة عليهم‌السلام دون من قبلهم ، فحينئذ لا يخلو : إمّا أن يقال إنّ المكلّفين الذين كانوا قبل