نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك ، على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه ، لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم دخله فيه ، لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة ، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال.
______________________________________________________
المفهوم من قوله : «أو في صورة عدم دخله» واقعا فيكون المتحصّل من كلامه أنه لو كان متعلق الأمر عبادة وكرر فيها الجزء ولم يقصد الامتثال إلّا على فرض تعلق الأمر بها ، كما أتى بها من زيادة الجزء تشريعا أو جهلا أو قصورا يكون العمل المزبور محكوما بالبطلان إما مطلقا أي سواء كان الأمر النفسي في الواقع كما قصده أم لا ، أو يختص البطلان بما إذا كان الأمر النفسي في الواقع متعلقا بالمركب بنحو اللابشرط بالإضافة إلى تلك الزيادة ، ووجه البطلان في هذه الصورة أن الأمر النفسي الواقعي لم يقصد امتثاله ، وما قصد امتثاله من الأمر غير ثابت في الواقع. ويعبّر عن قصده كذلك بتقييد الامتثال ، وأما الصحة فيما كان الأمر الواقعي متعلقا بالمركب مع تلك الزيادة فلعدم قصور في قصد امتثاله ، نعم مع عدم العلم بأخذ الزيادة في متعلق الأمر كذلك وجب إعادة العمل بغير زيادة قصد الجزئية لإحراز امتثال التكليف.
أقول : صحة العمل مع اتفاق اعتبار الزيادة واقعا في متعلق الأمر النفسي تنحصر بما إذا كان حين العمل معتقدا باعتبارها ، وأما مع التشريع وجهله باعتبارها حال العمل فيحكم ببطلانها ، لعدم قصد التقرب بعدم الحسن الفاعلي في العمل فإنه لا يتحقق مع التشريع في أصل العمل ، والحاصل إذا أتى المكلّف بالعبادة بزيادة الجزء وكان قصده موافقة الأمر المتعلق بالمأتي به خاصة مع جزمه أو جهله حال العمل بأن المأتي به زائد عن متعلق الأمر النفسي المتعلق بالعبادة لا يحصل التقرب المعتبر في صحة العمل عبادة ، حتى لو فرض تصادف بنائه الواقع بكون الزائد جزءا