.................................................................................................
______________________________________________________
فإنه لا يرتبط بقوله صلىاللهعليهوآله ما أراك يا سمرة إلّا مضارا.
أقول : الجواب عن هذا الوجه هو أن المنفي في المقام الضرر والضرار ، والضرر ليس عنوانا للفعل الخارجي ، بل هو بمعنى الاسم المصدري ، والضرر بهذا المعنى يراد من نفيه نفي سببه ، وكما أن الفعل سبب للضرر وموجب له كذلك الحكم والتكليف موجب له ، ولو كان المراد من نفيه نفي الفعل فيكون من حمل نفيه على النهي على غرار ما ذكر في (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ)(١) بخلاف ما أريد الحكم والتكليف الموجب له ، حيث يؤخذ بظاهر نفيه ، وأن الحكم والتكليف الموجب له غير مجعول فلا قرينة على حمل النفي على النهي ، وإن كان ذلك غير بعيد في نفي الضرار حيث إنه مصدر يمكن جعله عنوانا للفعل خصوصا بملاحظة ما ورد في رواية أبي عبيدة من قوله عليهالسلام «ما أراك يا سمرة إلّا مضارا».
وقد ذكر في مدلول لا ضرر ولا ضرار وجها آخر.
وحاصله أن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله له مناصب ثلاثة كونه نبيا مرسلا أي مخبرا عن الله سبحانه بأحكام الدين الحنيف اصولا وفروعا ، وموصلا إياها إلى العباد ، ومجريا للحدود ، وقاضيا في فصل الخصومات ، وكونه رئيسا وزعيما للامة الاسلامية ، فله ولاية الأمر والنهي على ما هو مقتضى رعاية مصالح الرعية وحفظ النظام ، فيكون أمره ونهيه صلىاللهعليهوآله على سنخين ، ففيما أمر بفعل أو نهى عنه بما هو مخبر عن الله سبحانه بأحكام الدين وأحكام الله يكون أمره ونهيه إرشادا إلى أمر الله سبحانه ، أو نهيه ، فتكون مخالفته عصيانا لله سبحانه في أمره ونهيه ، بخلاف ما أمر أو نهى بما هو
__________________
(١) سورة النساء : الآية ٥٩.