وثالثاً : قوله : « ولا يبعد أنْ يكون هذا الحديث موضوعاً ، إذ فيه من أمارات الوضع ... ».

وهذا ردّ للسنة النبوية الثابتة ، وتكذيب للحديث الصحيح ، تعصّباً للباطل واتّباعاً للهوى :

أمّا أوّلاً : فلأنّ الإيمان برسل عيسى إيمانٌ بعيسى وسبق إليه ، وهذا ما يفهمه أدنى الناس من أهل اللسان! وهل من فرقٍ بين الإيمان به والإيمان برسله؟! وكلّ أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى قد آمنوا برسله وصدّقوهم!

وأمّا ثانياً : فإنّ كلّ خبر خالف الكتاب بالتباين والتناقض ، فإنّه مردود ، سواء كان في القصص أو في الأحكام ، ولكن لا اختلاف بين مدلول خبرنا ومدلول الكتاب ، فضلاً عن أن يكون بينهما مناقضة.

وأمّا ثالثاً : فإنّ محلّ الإستدلال بالرواية هو الفقرة الأخيرة المتعلّقة بأمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولذا فقد جاءت الرواية في بعض ألفاظها خاليةً عن الفقرتين السابقتين.

ورابعاً : قوله : « وأيضاً ، انحصار السابق في ثلاثة ... ».

ردّ للحديث الصحيح والنصّ الصريح بالإجتهاد ، نظير تكذيب إمامه ابن تيميّة حديث المؤاخاة ، حتّى ردّ عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنّه ردّ للنص بالقياس (١).

وخامساً : قوله : « وبعد اللتيا والتي ، فأيّة ضرورة لأنْ يكون كلّ سابق صاحب الزعامة الكبرى وكلّ مقرّبٍ إماماً؟ ».

جهل أو تجاهل ، فقد تقدّم في كلام العلاّمة الحلّي أنّ هذه فضيلة لم تثبت لغير أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فهو الأفضل ، فيكون هو الإمام.

__________________

(١) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٧ / ٢١٧.