« خاتمة »

النسبة بين الأمارات والأصول العملية

لا إشكال في تقدم الأمارات على الأصول العملية كما لا إشكال في تقدم الأصول العملية بعضها على البعض الآخر على ما سوف يأتي تفصيل ذلك. والمقصود بالبحث هنا توضيح وجه هذا التقديم وتخريجه الفني على ضوء الكبريات المنقحة في بحث التعارض من نظريات الورود والحكومة والتخصيص والجمع العرفي ، وقبل الشروع في ذلك تجدر الإشارة إلى مجمل ملاكات تقديم أحد الدليلين على الآخر ونكاته الأساسية تاركين تفصيل ذلك إلى بحوث تعارض الأدلة ، فنقول :

انَّ تقدم أحد الدليلين على الآخر يكون له أحد ملاكين رئيسين :

الملاك الأول ـ الورود ، ويعني رفع أحد الدليلين لموضوع الدليل الآخر حقيقة ، وقد قسمنا ذلك في موضوعه إلى خمسة أقسام لأن الدليل الوارد تارة يرفع موضوع الآخر بجعله ، وأخرى بفعلية مجعوله ، وثالثة بوصوله ، ورابعة بتنجيزه ، وخامسة بامتثاله ، وذكرنا هناك أحكام كل قسم وخصوصياته تفصيلا بما لا ربط له بالمقام ، وانما المنظور هنا تقسيم آخر للورود من حيث انَّ رفع الموضوع تارة يكون بلسان الاخبار كما لو قال أكرم العلماء ثم أخبر بأنَّ زيداً ليس بعالم وهذا ما يسمى بالتخصص اصطلاحا ، وأخرى يكون بلسان الإنشاء والتعبد كما لو قال متى ما لم تقم حجة على الإلزام فأنت في سعة ـ