وقال فيه أيضا : القائلون بجواز الاجتهاد للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده ، فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك ، وذهب أكثر أصحابنا ، والحنابلة ، وأصحاب الحديث ، والجبائي ، وجماعة من المعتزلة إلى جوازه ، لكن بشرط أن لا يقر عليه وهو المختار (١).

وحاصل ما تقدم : أن آية التمتع لا ناسخ لها ، وأن تحريم عمر ، وموافقة جمع من الصحابة له على رأيه طوعا أو كرها إنما كان اجتهادا في مقابل النص ، وقد اعترف بذلك جماعة ، وأنه لا دليل على تحريم المتعة غير نهي عمر ، إلا أنهم رأوا أن اتباع سنة الخلفاء كاتباع سنة النبي (٢).

وعلى أي فما أجود ما قاله عبد الله بن عمر : أرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحق أن تتبع سنته أم سنة عمر ، وما أحق ما قاله الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى : الطلاق مرتان (٣).

١٤ ـ « وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٤ : ٣٣ ».

قد اختلفت الاراء في مدلول الاية المباركة :

فمنهم من حمل ذيل الاية المباركة والذين عقدت أيمانكم على بيان حكم

____________

١ ـ نفس المصدر ص ٢٩٠.

٢ ـ هامش المنتقى للفقي ج ٢ ص ٥١٩.

٣ ـ انظر التعليقة رقم (٨) في قسم التعليقات رأي ابن عبده في الطلاق الثلاث.