فالمزاح على حد الاعتدال مع عدم الكذب والاذى لا حرج فيه بل هو من خصال الايمان ولا ريب أن ترك الكذب في المزاح إذا لم يكن من المعاريض المجوزة التي يكون مقصود القائل فيها حقا كما سيأتي أولى وأحوط ، لكن الحكم بالتحريم بمجرد هذه الاخبار مشكل ، لا سيما إذا لم يترتب عليه مفسدة ويظهر خلافه قريبا ، وإنما المقصود محض المطايبة فان أكثر هذه الاخبار مسوقة لبيان مكارم الاخلاق والزجر عن مساويها أعم من أن تكون واجبة أو مندوبة محرمة أو مكروهة ، والمراد بالكبير إما الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم‌السلام كما سيأتي أنها من الكبائر أو الاعم منها ومما تعظم مفسدته وضرره على المسلمين وقوله «اجترئ على الكبير» أي على الكبير من الكذب بأحد المعنيين أو الكبير من المعاصي أعم من الكذب وغيره ، فان الكذب كثيرا ما يؤدي إلى ذنوب غيره كما أن الصدق يؤدي إلى البر والعمل الصالح حتى يكتب صديقا.

ويخطر بالبال وجه آخر : وهو أن يكون المراد بالكبير الرب العليم القدير أي لا تجتر على الكذب الصغير بأنه صغير فانه معصية الله ، ومعصية الكبير كبيرة وما سيأتي بالاول أنسب قال الراغب الصديق من كثر من الصدق ، وقيل بل يقال ذلك : لمن لم يكذب قط ، وقيل بل لمن لا يأتي منه الكذب لتعوده الصدق وقيل من صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله ، والصديقون هم قوم دون الانبياء في الفضيلة ، وقيل : لعل معنى يكتب على ظاهره ، فانه يكتب في اللوح المحفوظ أو في دفتر الاعمال أو في غيرهما أن فلانا صديق وفلانا كذاب ليعرفهما الناظرون إليه بهذين الوصفين ، أو معناه يحكم لهما بذلك أو يوجب لهما استحقاق الوصف بصفة الصديقين وثوابهم ، وصفة الكذابين وعقابهم ، أو معناه أنه يلقي ذلك في قلوب المخلوقين ويشهره بين المقربين.

٣ ـ كا : عن العدة ، عن البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن الله عزوجل جعل للشر