يكتب ويحاسب عليه ، ويطالب لتصحيح قصده فيه ، ثم يعفى عنه ، لانه إنما
ابيح بقصد الاصلاح ، ويتطرق إليه غرور كثيرة ، فانه قد يكون الباعث له حظه
وغرضه الذي هو مستغن عنه ، وإنما يتعلل ظاهرا بالاصلاح ، فلهذا يكتب.
وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر
الاجتهاد ليعلم أن المقصود الذي
كذب له هل هو أهم في الشرع من الصدق أو لا ، وذلك غامض جدا ، فالحزم
في تركه إلا أن يصير واجبا لا يجوز تركه كما يؤدي إلى سفك دم أو
ارتكاب معصية ، كيف كان.
وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الاخبار في
فضائل الاعمال وفي التشديد
في المعاصي ، وزعموا أن القصد منه صحيح وهو خطاء محض إذ قال صلى الله
عليه وآله : من كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من النا ر ، وهذا لا يترك إلا
لضرورة ، ولاضرورة ههنا. إذ في الصدق مندوحة عن الكذب ، ففيما ورد من
الايات والاخبار كفاية عن غيرها.
وقول القائل : إن ذلك قد تكرر على
الاسماع وسقط وقعها ، وما هو جديد
على الاسماع فوقعه أعظم فهذا هوس إذ ليس هذا من الاغراض التي تقاوم محذور
الكذب على رسول الله صلىاللهعليهوآله
وعلى الله تعالى ، ويؤدي فتح بابه إلى امور تشوش
الشريعة [فلا يقاوم خير هذا بشره أصلا ، فالكذب على رسول الله صلىاللهعليهوآله من الكبائر
التي لا يقاومها شئ؟
ثم قال :] قد نقل عن السلف أن في المعاريض
لمندوحة عن الكذب
وعن ابن عباس وغيره أما في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب ، وإنما أرادوا
من ذلك إذا أضطر الانسان إلى الكذب ، فأما إذا لم يكن حاجة وضرورة فلا يجوز
التعريض ولا التصريح جميعا ، ولكن التعريض أهون.
ومثال المعاريض ما روي أن مطرفا دخل على
زياد فاستبطاه فتعلل بمرض فقال :
ما رفعت جنبي منذ فارقت الامير إلا ما رفعني الله ، وقال إبراهيم : إذا بلغ الرجل
عنك
____________________
