يعني قوله تعالى حكاية « فعلىّ إجرامي » في هود ، فخمه صاحب التجريد ؛ وهو أحد الوجهين في التبصرة والكافي ، واتفق على تفخيم « وكبره » وهو في النور وعلى تفخيم « لعبرة » وهو في مواضع صاحب التبصرة والهادي والهداية وكأنهم لاحظوا الكاف والعين مع طول الكلمة ، فإنهم اتفقوا على ترقيق « عبرة » وهو في آخر يوسف قوله : (وجل) أي عظم وكثر ، يعني أن تفخيم المنوّن المنصوب عن ورش من طرق الأزرق حالة الوصل ذكره كثير منهم ، وإذا وقفوا رققوا ، وهذا مذهب صاحب الهداية والهادي ، وهو أحد الوجهين في الكافي والتجريد ، وسواء كان بعد كسرة أو ياء ساكنة كما مثل به فيما يأتي ، وذهب بعضهم إلى ترقيقه في الحالين كالداني وشيخه فارس وابن خاقان وابن بليمة والشاطبي ؛ وذهب آخرون إلى تفخيمه في الحالين ، وهو مذهب أبي الطيب بن غلبون كابن أبي هاشم والهذلى وغيرهم ، ومن فخمه نظر إلى التنوين ولاحظ أنه ممال كما جوزوا في إطلاق الإمالة بين بين على الترقيق ، ولهذا ففرق بعضهم بين الوصل والوقف فتأمل إخراج هذه الثلاثة المذاهب من كلامه ، وذلك أنه لما قال : وجل ، علم أن تفخيم المنون في الوصل كثير ؛ بقي وجه الترقيق في الحالين في الأكثر وضده التفخيم فيهما أيضا محتمل ، ولكن قد يقال إنه لما ذكر وجه التفخيم وصلا يبقى وجه الترقيق على الأصل المقرر في أول الباب.

أي نحو « ساحرا وصابرا ، وناصرا ، وحاضرا ، وطاهرا ، ومهاجرا » ونحو « طيرا ، سيرا » ونحو « قديرا ، وتظهيرا ، وتبذيرا ، وقواريرا ، وبشيرا ، ومنيرا ، وقمطريرا » ونحو « مبشرا ، ومقتدرا ومغيرا » قوله : (حصرت) يعني قوله تعالى « حصرت صدورهم » في النساء ، فذكر تفخيمه في الوصل صاحب الهداية والهادي والتجريد وذلك من أجل حرف الاستعلاء بعده ، وذكر الوجهين في الكافي وقال لا خلاف في ترقيقها وقفا ، والترقيق في الحالين هو الأصح ، ولا عبرة بوجود حرف الاستعلاء بعد انفصاله ، إذ لا خلاف عنه في ترقيق « الذكر صفحا » ونحوه قوله : (كذاك) أي مستثنى كما استثنى ذاك المذكور قبله