في هامش المسند : ( رواه أبو داود في سننه ١ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨ والترمذي ٤ / ١١٣ وقال : وهذا حديث حسن لا نعرفه إلاّ من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس. وفي نسخة الترمذي طبعة بولاق ٢ / ١٨٢ ـ ١٨٣ حسن صحيح ).

وقد ناقش شاكر ذكر التصحيح ثمّ قال : ( فلم ينقل المنذري والسيوطي عن الترمذي إلاّ تحسينه ، أُنظر شرح أبي داود والدر المنثور ٣ / ٢٠٧ ، ورواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ٣١ ـ ٣٢ بثلاثة أسانيد ، والحاكم في المستدرك ٢ / ٢٢١ ، ٣٣٠ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٢ / ٤٢ ، كلّهم من طريق عوف عن يزيد الفارسي ، ونسبه السيوطي في الدر المنثور لابن أبي شيبة والنسائي ـ ولم أجده فيه ـ وابن المنذر وابن حبّان وغيرهم ) (١).

وأزاء رواية هذا الجمع من الحفاظ يقف الباحث حائراً كيف رووا ذلك ، ولم يكتف بعضهم حتّى صححه كالحاكم ووافقه الذهبي؟ إنّها لطامّة ما بعدها من طامّة تحيط بهؤلاء العامة! أليس فيهم رجل رشيد يجرأ فيقول : إنّ الخبر ليس بصحيح لأنّه أثبت منافاته للسيرة القطعية والتواتر القطعي في تلقي القرآن الكريم قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فضلاً عن إستلزامه الطعن في عثمان ـ وهذا ما لا يرضاه له

____________________

(١) مسند أحمد ٢ / ٢٤٤ برقم ٤٩٩ بتحقيق شاكر.