بل يمكن أن يقال : إنّه لا يتوجّه عليه الاستبعاد الذي ذكره الشيخ (١) الناشئ من الاعتماد على ضبط الرواة القرائن المتّصلة ، فإنّا لو سلّمنا الاعتماد عليهم في ضبط القرائن المتّصلة لم يكن ذلك موجباً للاعتماد عليهم في ضبط القرائن المنفصلة ، على وجه نحكم ولو ظنّاً بأنّهم قد أوصلوا إلينا جميع ما صدر في الصدر الأوّل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عنهم عليهم‌السلام من المخصّصات أو المقيّدات المتصّلة.

قوله : وقد وردت أخبار عديدة في تفويض دين الله تعالى إلى الأئمّة عليهم‌السلام ... الخ (٢).

لا يخفى أنّ مفاد هذه الأخبار (٣) هو أمر آخر غير كون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أودع عندهم الحكم الناسخ ، فتأمّل.

ويمكن الناسخية بوجه ثالث وهو إظهار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للناسخ لكنّه قد اختفى علينا ولم يصلنا إلاّفي زمان العسكري عليه‌السلام. نعم يمكن أن يقال : إنّ هذا ليس بناسخ في الاصطلاح ، وإنّما هو تخصيص أزماني.

قوله : نظير الأخذ بالبراءة العقلية قبل ورود البيان من الشارع ... الخ (٤).

لعلّ نظر الشيخ قدس‌سره في عدم ذكر البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع إلى احتمال اختصاصها بما إذا احتمل ورود البيان ولم يصل إلينا ، كما هو مفاد

__________________

(١) لاحظ فرائد الأُصول ٤ : ٩٥.

(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٧٣٤.

(٣) الكافي ١ : ٢٠٧.

(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٧٣٦.