اعتبار ( صحيح ) ، وذهب أكثرهم إلى حجّية ( الموثّق ) ، وتوقّف بعضهم في العمل بـ ( الحسن ). وأجمعوا على وجود الأخبار ( الضعيفة ) في الكتب الأربعة المعروفة. (١)

فلا يصحّ انتساب القول بالتحريف إلى من نقل بعض الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على التحريف ، فانتساب القول بالتحريف إلى ثقة الإسلام الكليني لنقل بعض تلك الروايات في كتاب الكافي في غير محلّه. فليراجع لمزيد الاطّلاع على كتاب التحقيق في نفي التحريف صفحة رقم ١٢٨.

قال الأستاذ الشيخ علي الكوراني العاملي في هذا الموضوع :

يختلف معنى المصادر المعتمدة في الحديث والتفسير والتاريخ والفقه عندنا عن معناه عند إخواننا السنّة ، فروايات مصادرنا المعتمدة وفتاواها جميعاً قابلة للبحث العلمي والاجتهاد عندنا .. ولكلّ رواية في هذه المصادر أو رأي أو فتوى شخصيتها العلميّة المستقلّة ، ولابدّ أن تخضع للبحث العلمي.

أمّا إخواننا السنّيون فيرون أنّ مصادرهم المعتمدة فوق البحث العلمي ، فصحيح البخاري عندهم كتاب معصوم ، كلّه صحيح من الجلد إلى الجلد ، بل أصحّ كتاب بعد كتاب الله تعالى ، ورواياته قطعة واحدة ، فإمّا أن تأخذها وتؤمن بها كلّها أو تتركها كلّها. وبمجرّد أن تحكم بضعف رواية واحدة من البخاري فإنّك ضعّفته كلّه ، وخرجت عن

__________________

(١) التحقيق في نفي التحريف ، ص ١٢٧.