أن يتبع من الخلاف.

ومنها : أنهم إجمعوا جميعا على أن عليا ـ عليه السلام ـ كان يصلح للأمامة وأن الأمامة تصلح لبني هاشم ، واختلفوا في غيره ، وقالت طائفة : لم تكن تصلح لغير علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ ولا تصلح لغير بني هاشم ، والأجماع حق لا شبهة فيه ، والاختلاف لا حجة فيه.

ومنها : أنهم أجمعوا على أن عليا ـ عليه السلام ـ كان بعد النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ظاهر العدالة واجبة له الولاية ، ثم اختلفوا فقال قوم : إنه كان مع ذلك معصوما من الكبائر والضلال.

وقال آخرون : لم يك معصوما ، ولكن كان عدلا برا تقيا على الظاهر لا يشوب ظاهره الشوائب ، فحصل الأجماع على عدالته ، واختلفوا في نفي العصمة عنه.

ثم أجمعوا كلهم جميعا على أن أبا بكر لم يك معصوما واختلفوا في عدالته ، فقالت طائفة : كان عدلا ، وقالت أخرى : لم يكن عدلا لأنه أخذ ما ليس له ، فمن أجمعوا على عدالته واختلفوا في عصمته أولى بالأمامة ممن اختلفوا في عدالته وأجمعوا على نفي العصمة عنه. (١)

__________________

(١) الفصول المختارة : ج ١ ص ٨٣ ـ ٨٥ ، بحار الانوار ج ١٠ ص ٣٧٤ ح ٣.