يعهد لأحد» ، ولم يقل : «وأن لا يعهد لأحد».

فإنّ العبارة الثانية قد يحتمل فيها أن يكون قد تعهد بأن لا يفعل ذلك تفضلاً منه وكرماً.

ولكن العبارة الأولى لا يحتمل فيها ذلك أصلاً.

ولنفترض محالاً أنه قد جعل ذلك تكرّماً منه وتفضّلاً وسماحة ، ومن خلال سجاحة خلقه وسعة صدره وحلمه ، فإنّ الشرط التالي يبطل هذا الاحتمال الهجين بنفسه ، ويجعله أكثر هجنة وأشد قباحة. حيث يشترط :

٥ ـ أن لا يقيم الحسن عليه‌السلام عند معاوية شهادة.

ولبيان ذلك نقول :

إنّ هذا الشرط ليس فقط قد جعل معاوية في موقع الغاصب لمقام لا حقّ له فيه ، وهو مقام خلافة النبوة ، وإنّما هو بمثابة الدليل القاطع على أنه ليس لمعاوية ولا لبني اُميّة في هذا الأمر من نصيب وذلك لأنه قد أظهر أنّ معاوية يفقد أدنى شرائط التصدّي لمثل هذا المقام الخطير.

وغني عن القول : إنه لم يكن ليخطر على بال أحد أن يدرج الإمام عليه‌السلام في صلح بهذه الخطورة يراد منه حفظ دماء الناس ، ويمس مستقبل ومصير الاُمة ، وبه يكون حفظ الدين كله .. فإنّه قد لا يحتاج عليه‌السلام إلى إقامة هذه الشهادة ولو مرة واحدة في عمره كله ، وقد تكون شهادة على حق إنسان في فرس أو شاة ، أو على لطمة أو نحو ذلك.

فإذا أخذنا هذا البند بنظر الاعتبار فسنجد أنه يبطل كل ما يدّعيه