أولهما : أنّ معاوية لا يملك صفة العدالة المشترطة في القاضي إلى حدٍّ أنه يصبح غير مأمون حتّى على القضاء ، وحتى في مثل هذه الاُمور الجزئية والبسيطة التي تعني أفراداً من الناس ...

ومن لا يُؤْمَنُ على مثل هذه الاُمور البسيطة كيف يؤمن على دماء الاُمّة وأموالها وأعراضها ، وعلى دينها وأخلاقها ومستقبلها؟!

وكيف يكون له مقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخلافته في تعليم الدين ، وفي بيان شرائعه ، وفي التصدي للشبهات وحل المعضلات؟!

والتصدي للقضاء بين الناس ، ولقيادة الجيوش ، واتخاذ القرارات الخطيرة والحساسة التي تمس مصير الأمة وحياتها ومستقبلها في الصميم ...

فضلاً عن أن يتصدى للإجابة على دقائق المسائل الفقهية والعقدية وغيرها؟!

وكيف تكون قراراته نافذة في اختيار الإمام الذي يجلس في مقام الرسول ، ويحكم الأمة باسمه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا سيما إذا كان يسوق الاُمور باتجاه ولده المعروف بفسقه وفجوره بعد أن أثبت هو نفسه قبل ولده الذي قتل أئمة الحق ، وسفك دماء عشرات الألوف من المسلمين ، من أجل الحصول على هذا الأمر والوصول إليه؟!

نعم ، إنه يريد ليس فقط أن يحتفظ به لنفسه ، بل يريد أن يكرّسه في ولده يزيد الفاجر المعلن بالفسق والفجور ، والقاتل للنفوس المحترمة.