المتطفّل عليه إذا أمكن ؛ وأصل همزة الاستفهام دخولها على الفعل صريحا.

وإنما جاز بلا قبح نحو : متى زيد قائم ، لأن الفعل معدوم.

وإن كان المتضمن للاستفهام هو الاسم المحدود ، فرفعه أولى ، نحو : أيهم ضربته كما في : زيد ضربته ، والعلة كالعلة.

قوله : «وإذا الشرطية» ، فيها خلاف ، نقل عن الكوفيين أنها كإذ في وقوع الجملتين بعدها ، إلا أن الجملة الاسمية لا بد أن يكون الخبر فيها فعلا ، إلا في الشاذ ، كقوله :

ونقل عن سيبويه والأخفش موافقتهم في جواز وقوع الاسمية المشروطة بعدها ، لكن على ضعف.

والأكثر كونها عندهما فعلية ، إما ظاهرة الفعل نحو : إذا جاء زيد ، أو مقدرة ، نحو : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ)(٢) ، أي إذا انشقت السماء.

ونقل عن المبرد اختصاصها بالفعلية فيجب عنده تأويل نحو : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) بالفعلية أي إذا انشقت السماء ، فقوله : وإذا الشرطية ، يعني على مذهب سيبويه والأخفش ، وإنما اختارا بعدها الفعلية ، لأن الشرط بالفعل أولى ، كالنفي والاستفهام.

وإنما لم يوجبا الفعل بعدها ، كما فعل المبرد ، لأنها ليست عريقة في الشرط ، كإن ، ولو ، ولا ظاهرة في تضمن معناه ، كمن ومتى ، على ما يجيء في الظروف المبنية.

__________________

(١) الأبزى على وزن أفعل : الصفة المشبهة ومؤنثه بزواء ، الذي يبرز صدره ويدخل ظهره. ويقصد به : المتحامل على خصمه ليقتله أو المخاتل المخادع. والأنكب المائل. وهذا من أبيات أوردها أبو تمام في باب الحماسة لبعض بني فقعس ولم يذكر اسمه ، وهو يتحدث فيها عن قومه الذي قعدوا عن نصرته ، إذ يقول فيها :

ومن هذه الأبيات قوله بعد ذلك :

(٢) أول سورة الانشقاق.