المفرد أو إلى الظاهر ، وكذا يرضيان ؛ لأنه كان يسقط النون جزما (١) ، وأما فى ارضيا فلكونه فرع يرضيان ، والاسم نحو الصّلوات والفتيات ، لو حذفت الألف للساكنين لالتبس الجمع بالواحد ، ونحو الفتيان والرّحيان إذ لو لم يرد لالتبس المثنى بالمفرد عند الإضافة ، وأما نحو الفتيين والرحيين فلكونهما فرعى الفتيان والرحيان ، كما تبين في أول شرح الكافية ، ومع ياء النسب ترد الألف المحذوفة فى نحو عصى ، ورجى المنونين ؛ لزوال الساكنين : أى الألف والتنوين ، وبعد ردها تقلبها واوا لأجل ياء النسب ، كما قلبتها فى العصا والرحى لما نسبت إليهما ، ولا نقول : إن الألف المحذوفة ترد إلى أصلها من الواو والياء ، وإنما لم تحذف الألف للياء الساكنة اللاحقة بها لما ذكرنا فى باب النسب ، وبعد رد جميع الحروف المذكورة وتحريكها لم تقلها ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها ؛ لعروض الحركة عليها ، ولأنه إنما فر من الألف حتى لا يلتبس بعد الحذف ، فكيف يعاد إلى ما فر منه؟ وأما رد الألف إلى أصلها فى نحو هل ترينّ وترضينّ ، والأصل هل ترى وترضى ؛ فليس لخوف الالتباس ، بل للقياس على هل تغزون وترمينّ ، وإنما رد اللام فى نحو ارضينّ ولا ترضينّ وكذا فى نحو اغزونّ وارمينّ ولا تغزونّ ولا ترمينّ لأن الفعل مع النون

__________________

(١) قول المؤلف جزما معناه قطعا ، وليس المراد به الجزم الذى هو حالة من حالات إعراب الفعل المضارع ، وذلك لأن هذه الحالة لا يقع فيها اللبس على فرض إعلال يرضيان ؛ لأنك كنت تقول فى المسند إلى ضمير الواحد : محمد لم يرض ـ بحذف لام الفعل للجزم ـ وكنت تقول : المحمدان لم يرضا ـ بألف هى ضمير المثنى ـ فلا لبس حينئذ ؛ فثبت أن جزما لا ينبغى أن يحمل على حالة الاعراب المذكورة ، وصورة الالتباس إنما تقع فى حالة النصب ؛ لأنك تقول : محمد لن يرضى والمحمدان لن يرضا ، والألف فى الأول لام الفعل وفى الثانى ضمير التثنية ، ونريد أن ننبهك إلى أن اللبس حينئذ فى النطق لا فى الرسم