المضارع إذا كان ياء مرفوض مع سكون ما قبله أيضا ، بخلاف الاسم ، نحو ظبى وآى وراى ، وذلك لثقل الفعل كما ذكرنا ، ويجوز أن يقال فى هوى أيضا مثله ، وهو أن كل أجوف من باب فعل تسكن عينه بقلبها ألفا وجب تسكين عين مضارعه ونقل حركته إلى ما قبله ، نحو قال يقول وباع يبيع وطاح يطيح (١) والأصل يطوح فكان يجب أن يقال يهىّ مشددا فى مضارع هاى ، ولا يجىء فى آخر الفعل المضارع ياء مشددة ؛ لأنه مورد الإعراب مع ثقل الفعل ، وأما فى الاسم فذلك جائز لخفته ، نحو حىّ ، ويجوز كما قدمنا أن نعلل ترك إعلالهم عين طوى وحيى بامتناع إعلال لامهما الذى كان أولى بالإعلال لو انفتح ما قبله ؛ لكونه آخر الكلمة.
قوله «وكثر الإدغام فى باب حيى» قال سيبويه : الإدغام أكثر والأخرى عربية كثيرة (٢) ، وإنما كان أكثر لأن اجتماع المثلين المتحركين مستثقل ، ويشترط فى جواز الإدغام فى مثله : أى فيما تحرك حرف العلة فيه ؛ لزوم حركة الثانى ، نحو حىّ ، حيا ، حيّوا ، حيّت ، حيّتا ، قال :
١٢٩ ـ عيّوا بأمرهم كما |
|
عيّت ببيضتها الحمامه |
جعلت لها عودين من |
|
نشم وآخر من ثمامه (٣) |
__________________
(١) انظر (ح ١ ص ٨١ ، ١١٥)
(٢) هذه عبارة سيبويه (ح ٢ ص ٣٨٧) وقد استظهر أبو الحسن الأشمونى من عبارة ابن مالك أن مذهبه كون الفك أجود من الأدغام مع اعترافه بكونهما فصيحين ، وقد علل جواز الوجهين فى حيى بأن من أدغم نظر إلى حقيقة الأمر فيه ، وهى اجتماع مثلين متحركين وحركة ثانيهما لازمة ، ومن فك نظر إلى أن حركة الماضى وإن كانت لازمة فيه إلا أنها كالمفارقة ، بسبب عدم وجودها فى المضارع ، ففارق بهذا نحو شدد يشدد ؛ إذ الحركة فى الماضى والمضارع
(٣) هذا الشاهد من مجزوء الكامل المرفل ، وهو لعبيد بن الأبرص من