بحركته على حركة مسمّاه ، والموتان ؛ لأنّه نقيضه ، أو لأنّه ليس بجار ولا موافق ، ونحو أدور وأعين للإلباس ، أو لأنّه ليس بجار ولا مخالف ، ونحو جدول وخروع وعليب ؛ لمحافظة الإلحاق أو للسّكون المحض»

أقول : قد تبين بما قدمت فى أول هذا الباب علة تركهم إعلال الأشياء المذكورة ، ولنفسر ألفاظ المصنف

قوله «لعدم تصرفه» يعنى أن الأصل فى الإعلال الفعل ؛ لما ذكرنا من ثقله ، ولم يعل باب التعجب نحو ما أقوله وأقول به ـ وإن كانا فعلين على الأصح ـ لمشابهتهما بعدم التصرف للأسماء ؛ فصارا كأفعل التفضيل وأفعل الصفة

قوله «وأفعل منه» أى : أفعل التفضيل محمول عليه : أى مشابه لأفعل التعجب ؛ لأن التعجب من الشىء لكونه أفضل فى معنى من المعانى من غيره ، ولذلك تساويا فى كثير من الأحكام كما تبين فى بابيهما ، ولا وجه لقوله «محمول عليه» لأنه اسم ، وأصل الاسم أن لا يعل هذا الإعلال كما ذكرنا ، وقد يعل من جملة الأسماء الأقسام المذكورة كما مر ، وشرط القسم المزيد فيه الموازن للفعل إذا قصدنا إعلال عينه أن يكون مخالفا للفعل بوجه كما تقدم ، وهذا لا يخالف الفعل بشىء ؛ فكان يكفى قوله «أو للبس بالفعل»

قوله «وباب اعوار واسواد للبس» أى : لو قلبت الواو ألفا ونقلت حركتها إلى ما قبلها لكان يسقط همزة الوصل وإحدى الألفين ؛ فيبقى سادّ وعارّ فيلتبس بفاعل المضاعف ، ولا وجه لقوله «للبس» لأنه إنما يعتذر لعدم الإعلال إذا حصل هناك علته ولم يعل ، وعلة الإعلال فيما سكن ما قبل واوه أو يائه كونه فرعا لما ثبت إعلاله ، كما فى أقام واستقام ، ولم يعل عور وسود حتى يحمل اعوارّ واسوادّ عليهما ؛ بل الأمر بالعكس ؛ بلى لو سئل كيف لم يعل اعوار واسواد