أولى ؛ إذ موافقته لمعناه لا تدل على أنه فرعه.

قوله «بغير ذلك» أى : لم تقلب عينها ألفا كما قلبت فى أصولها لئلا يلتبس وزن بوزن كما تكرر ذكرنا له

قوله «للالباس بفاعل» أى : لو حركت الألف الثانية بعد الاعلال كما فى قائل لالتبس فعال وفعول وفعيل بفاعل ، ولو حذفت الألف بعد قلبها لالتبس بفعل ـ المفتوح العين والفاء ـ والحق أن يقال : إنها لم تعل ؛ لأنها ليست مما ذكرنا من أقسام الاسم التى تعل

قوله «ونحو الجولان» هذا عجيب ؛ فإن حركة اللفظ لا تناسب حركة المعنى إلا بالاشتراك اللفظى ؛ إذ معنى حركة اللفظ أن تجىء بعد الحرف بشىء من الواو والياء والألف كما هو مشهور ، وحركة المعنى على فراسخ من هذا ، فكيف ينبه بإحداهما على الأخرى؟ فالوجه قوله «أو لأنه ليس بجار» أى كإقامة واستقامة كما ذكرنا من مناسبته للفعل ، ولا موافق : أى موازن له موازنة مقام ومقام وباب ودار.

قوله «للالباس» أى : بالفعل.

قوله «ولا مخالف» لأن شرط الموازن الموازنة المذكورة مخالفته بوجه حتى لا يلتبس بالفعل.

قوله «لمحافظة الإلحاق» فإن الملحق لا يعل بحذف حركة ولا نقلها ولا حذف حرف لئلا يخالف الملحق به ، فيبطل غرض الإلحاق إلا إذا كان الإعلال فى الآخر فإنه يعل لأن الأواخر محل التغيير ، ولأن سقوط حركة الآخر كالمعزى لا يخل بالوزن كما ذكرنا فى أول الكتاب (١) ، وسقوط الحرف الأخير لأجل التنوين كلا سقوط كمعزى لأن التنوين غير لازم للكلمة.

__________________

(١) انظر (ح ١ ص ٥٨)