فأدغم لام على فيها ، وكذا قالوا فى جلا الأمر وسلا الإقامة : جلّمر وسلّقامة ، وفيه اعتداد بحركة اللام من حيث الادغام ، وترك الاعتداد بها من حيث حذف ألف على وجلا. وجاء الحذف فى المتقاربين فى كلمتين إذا كان الثانى لام التعريف نحو بلعنبر ، وبلحارث وبلكعب ، وليس بقياس

والقسم الثانى : أعنى نحو ردّ ولم يردّ ، لغة أهل الحجاز فيه ترك الإدغام ، وأجاز غيرهم الإدغام أيضا ؛ لأن أصل الحرف الثانى الحركة ، وهى وإن انتفت بالعارض : أعنى الجزم والوقف ، لكن لا يمتنع دخول الحركة الأخرى عليه : أعنى الحركة ؛ لالتقاء الساكنين ، فجوز الإدغام فيما لم يعرض فيه تلك الحركة أيضا ، نحو ردّ زيدا ، ولم يردّ زيدا ، فإذا أدغم حرك الثانى بما ذكرناه فى باب التقاء الساكنين (١) ، وقد جاء فى التنزيل أيضا ذلك ، قال تعالى (لا تُضَارَّ والِدَةٌ) ، وإن سكن الحرف المدغم فيه للوقف فبقاء الإدغام فيه أكثر وأشهر ؛ لعروض السكون ، وعدم لزومه ؛ إذ قد تثبت تلك الحركة المحذوفة فيه بعينها ، وذلك فى الوصل ؛ فيكون جمعا بين الساكنين ، وهو مغتفر فى الوقف ، وقد يجوز حذف أحد المثلين أيضا نحو هويفر ، وقفا ـ بالتشديد والتخفيفف ـ فهذه أحكام اجتماع المثلين فى كلمة واحدة

فان كان ما قبل أول المثلين فيما قصد الإدغام فيه ساكنا : سواء تحرك المثلان كيردد ، أوسكن ثانيهما كلم يردد ؛ فان كان الساكن حرف مد : أى الألف والواو والياء الساكنين اللذين ما قبلهما من الحركة من جنسهما ؛ وجب حذف الحركة ، نحو مادّ وتمودّ الثوب ، وكذا ياء التصغير ؛ إذ هو لازم السكون ، فلا يحتمل الحركة نحو أصيم (٢) ومديق (٣) وجاز التقاء الساكنين فى جميع ذلك

__________________

(١) انظر (ح ٢ ص ٢٤٣)

(٢) أصيم : تصغير أصم ، وهو وصف من الصمم

(٣) مديق : تصغير مدق ـ بضمتين ـ وهو آلة يدق بها