لأن فعالا ليس بمطرد فى فاعل ، وثانيهما أن إجارة لو كان مصدر فاعل للمرة لجاز آجر إجارا لغير المرة ، ولم يستعمل إجارا أصلا ، وأيضا لم يكن استعمال إجارة إلا للمرة كما لا يستعمل نحو تسبيحة وتقديسة إلا لها.

قوله : «والافعال عز» يعنى لا يستعمل إيجارا ، وذلك ممنوع ؛ لأن فى كتاب العين «آجرت مملوكى أوجره إيجارا فهو مؤجر» وفى أساس اللغة «آجرنى داره إيجارا فهو مؤجر ، ولا تقل : مؤاجر ؛ فإنه خطأ قبيح». قال : «وليس آجر هذا فاعل ، بل هو أفعل ، وإنما الذى هو فاعل آجر الأجير مؤاجرة ، كقولك : شاهره وعاومه» وفى باب أفعل من جامع الغورى «آجره الله تعالى : لغة فى أجره مقصورا» وفى باب فاعل منه «آجره الدار» وهكذا فى ديوان الأدب ، قلت : فآجره الدار من فاعل ممنوع عند صاحب الأساس جائز عند الغورى ، والحق ما فى أساس اللغة ؛ لأن فاعل لا يعدى إلى مفعولين إلا الذى كان يعدى فى الثلاثى إلى مفعول ، كنزعت الحديث ونازعته الحديث ، فآجر المتعدى إلى مفعولين إذن من باب الإفعال ؛ فآجرتك الدار إيجارا ، مثل أكريتك الدار ، وآجرت الأجير مؤاجرة : أى عقدت معه عقد الإجارة ، يتعدى إلى مفعول واحد ، وكأن الإجارة مصدر أجر يأجر إجارة نحو كتب يكتب كتابة : أى كان أجيرا ، قال تعالى : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) ، فالإجارة كالزراعة والكتابة ، كأنها صنعة ؛ إلا أنها تستعمل فى الأغلب فى مصدر آجر أفعل ، كما يقام بعض المصادر مقام بعض نحو (تبتّل إليه تبتيلا) والأجير من أجر يأجر

قوله : «وصحة آجر تمنع آجر» أى : صحة آجر فاعل تمنع آجر أفعل ، قال فى الشرح : «أى أن آجر فاعل ثابت بالانفاق ، وفاعل ذو الزيادة لا بد أن يكون مبنيا من أجر الثلاثى لا آجر الذى هو أفعل ، فيبت أجر الثلاثى ، ولا يثبت آجر أفعل» هذا كلامه ، يا سبحان الله!! كيف يلزم من عدم بناء فاعل