تعداده ، ولعلهم قالوا ذلك فى الثلاثى من الاسم والفعل ؛ لأنه لخفته لا يحتمل إعلالا كثيرا ، على أنهم أعلوا نحو ماء (١) وشاء باعلالين ، لكنه قليل ،

واضطرب فى هذا المقام كلامهم ، فقال السيرافى : الإعلال الذى منعنا من جمعه فى العين واللام هو أن يسكن العين واللام جميعا من جهة الإعلال ، وقال أبو على : المكروه منه أن يكون الإعلالان على التوالى ، أما إذا لم يكن كذلك كما تقول فى أيمن الله : من الله ، بحذف الفاء ، ثم تقول بعد استعمالك من الله كثيرا : م الله ، فليس ذلك بمكروه.

ومثل ما منع المصنف من الاعلالين فى يدّ لا يتجنبون منه ، ألا ترى أنك تقول فى أفعل منك من الأمّ : هو أوم أو أيمّ ، على المذهبين (٢) تقلب الفاء وتدغم العين وهما إعلالان ، وكذا فى أيمة قلبوا وأدغموا ، وأما نحو قه وشه فليس فيهما إلا إعلال واحد ؛ لأنه مأخوذ من تقى وتشى ؛ فحذفت اللام للوقف

قوله «ولذلك حمل» يعنى لأن الواو تحذف بين الياء والكسرة

قوله «بخلاف الياء نحو ييسر» أى : بخلاف الياء الواقعة بين الياء المفتوحة والكسرة الأصلية أو الفتحة

قوله «وقد جاء يئس» أى : بحذف الياء بين الياء المفتوحة والكسرة

__________________

(١) انظر (ح ١ ص ٢١٣) و (ح ٢ ص ٥٦ وما بعدها)

(٢) أصل «أومّ» أو «أيمّ» أأمم ـ كأحمد ـ نقلت حركة أول المثلين إلى الساكن قبلهما ، ثم أدغم المثلان فصار أأم ، فاجتمع همزتان متحركتان ثانيتهما مفتوحة ؛ فسيبويه والجمهور يقلبون الثانية واوا اعتبارا بنحو أو ادم ، والمازنى يقلب الثانية ياء نظرا إلى أن الياء أخف من الواو ، وليس له مستند من مستعمل كلام العرب ، وهذان هما المذهبان اللذان يعنيهما المؤلف