رسم النخيل

كانت القاعدة في ضريبة الحاصلات تجري على الخمس أو العشر ، وهذا يكون بطريق التخمين أما النخيل فكلفتها كبيرة ، وحاصلها لا يتم في آن واحد فيتيسر أخذ العينيات ، فيصار إلى طريق التخمين .. لكن ذلك لا يكون على وجه الصحة ، إلا أن الفرق قليل ، والتخمين تقريبي ..

والصعوبة ظاهرة في استخراج حصة الحكومة ، فكانت تميل إلى إعطائها بالالتزام ، وفي هذه الحالة نرى ربح الملتزم في زيادة الحاصل ، وفي زيادة التخمين ظلما .. ومن جهة أخرى تجري الحيل في التخمين أيضا .. وهنا الربح الزائد ، والقسر يكون على صاحب النخيل والحكومة تستوفي نصيبها ولا تنظر أمرا آخر .. مما أدى إلى عدم العناية والاهتمام بالمغروسات ، بل تعطلت حذرا من ظلم الملتزمين وتعديهم .. فكان هناك فوات المنفعة بل دمارها على الأهلين والحكومة معا.

ومن ثم وتلافيا لكل ضرر يلحق راعت الحكومة أيام مدحت باشا أن النخلة بصورة وسطية لا تأتي بأكثر من ٢٠ حقة تمرا سنويا ، والتمر العادي تساوي الحقة منه بصورة معدلة ٢٠ پارة فالمحال التي تعطي العشر مثل بغداد وجوارها من الأمكنة تكون رسومها أما حقتين أو ٤٠ بارة وتحصيل البدل أيسر على الحكومة والأهلين فلا يستدعي كلفة وتشويشا .. فظهرت الرغبة في ذلك ، وتلقوها بالقبول .. وطلب الأهلون أن تكون دائمة غير مقيدة بخمس سنوات ليراعى ما يحصل من تبدل في المدة في السعر قلة أو كثرة ..

وأهل قضاء الخالص كانوا يؤدون الخمس ، فطلبوا أن يشملهم هذا الأمر فيؤدوا قرشين عن كل نخلة بدل الخمس (١) ..

__________________

(١) الزوراء عدد ١٣ و ١ جمادى الآخرة سنة ١٢٨٦ ه‍.