مفتوحة فجوابه أنها تذهب في حالة الإضافة فإن قيل وأي لبس ، وما قبل واو الجمع مضموم ، وما قبل واو التثنية مفتوح ، فجوابه أنه يقع اللبس في المقصور نحو : (مصطفون) فإنهم فتحوا فيه ما قبل الواو لتدل الفتحة على الألف المحذوفة ، وأما حال النصب ، فلو جعلنا نصبهما بالألف لأدّى إلى اللبس بينهما ، لأن الألف تستدعي أن يكون ما قبلها مفتوحا بكل حال في كلا النوعين ، فطرحت الألف في حالة [و ٩] النصب لذلك ، وسبق المثنى فأخذ الألف في حالة الرفع لأنها أخف ، ولأنها تكون ضميرا له ، وبقي الواو للجمع على قياس الأسماء الستة ، ولأنها ضمير له ، وحمل فيها المنصوب على المجرور لأنهما مفعولان فضلة يجوز حذفهما ويتفقان في كناية الإضمار نحو : (رأيتك ومررت بك) ، وهذا الجمع وإن لم يسم به فهو بالحروف على ما ذكره الشيخ (١) وقد قيل فيما كأن جمعه غير قياسي كـ (بنين) و (سنين) و (وأربعين) و (أرضين) و (ثبين) ، إنه يعرب على نونه بالحركات وتلزم الياء ولا تحذف نونه للإضافة وعليه.

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ، ١٠.

(٢) البيت من البحر الوافر وهو لأحد أولاد على بن أبي طالب رضي الله عنه وينسب لسعيد ابن قيس الهمداني ، ينظر في شرح التسهيل السفر الأول ١ / ١٠٤ ، وشرح الرضي ٢ / ١٨٥ ، وأوضح المسالك ١ / ٥٥ ، والمقاصد النحوية ١ / ١٥٦ ، وخزانة الأدب ٨ / ٧٥ ـ ٧٦.

ويرويه الرضي في شرحه :

والشاهد فيه قوله : (بنين) حيث أعربه بالحركات شذوذا والأكثر إعرابه بالحروف وإلحاقه بجمع المذكر السالم.