على المشتق منه ، والعلة الأخرى على كلام الكوفيين (١) ، أن الفعل بمنزلة المركب لاستدعائه الفاعل ، والاسم بمنزلة المفرد ، والمركب فرع المفرد ، فلما أشبه الفعل قطع عنه الجر والتنوين ولم يعط الجزم لأن المشبه أضعف من المشبه به ، أو لامتناع عوامله ، وأما بيان فرعية هذه العلل التسع ، فالعدل فرع على المعدول عنه ، والوصف فرع على الموصوف ، والتأنيث فرع على التذكير (٢) لفظا ومعنى ، فاللفظ بالزيادة ، لأنك تقول قائم ، ثم قائمة والمعنى أن المذكر أغلب من المؤنث ، والمعرفة فرع على النكرة ، لأن النكرة أكثر ، لأنك تقول : قائم ، ثم القائم.

وتحتاج إلى زيادة لفظ ، أو وضع في الأعلام ، والعجمة فرع على العربية لأنها دخيلة في كلام العرب (٣) ، ولأن لغة كل قوم أصل بالنسبة إلى لغتهم ولغة غيرهم ، والجمع فرع على الواحد لأنك لا تجمع الشيء إلا بعد معرفة أفراده ، والتركيب فرع على الإفراد (٤) ، والألف والنون فرع على ما زيدتا علية ، وذلك على كلام الكوفيين (٥) لأنهم يمنعونه الصرف بالأصالة لا للمشابهة ، وعلى كلام البصريين ، إنما منع الصرف لمشابهة ألف التأنيث ، ولا تكون على كلامهم الألف والنون فرعيتين ، ووزن الفعل فرع على وزن الاسم ، كما أن الاسم أصل والفعل فرع ، كذلك

__________________

(١) ينظر الإنصاف ١ / ٧ وما بعدها.

(٢) ينظر شرح الرضي ١ / ٣٧.

(٣) ينظر شرح المصنف ١١ ، وشرح الرضي ١ / ٣٧ ـ ٣٨ ، وهذا التفريغ الذي ذكره الشارح منقول من شرح المصنف وشرح الرضي بتصرف.

(٤) ينظر شرح المصنف ١١ (وأكثر عباراته منقولة عن شرح المصنف دون إسناد. وقد استعمل المصنف عن بدل على في كل عباراته ...).

(٥) ينظر شرح المفصل ١ / ٦٨ ـ ٦٩.