أنها العدل عن الألف واللام ، وذلك أن (أخر) جمع لأخرى ، و (أخرى) تأنيث (آخر) وآخر أفعل التفضيل ، وقياس أفعل التفضيل ، أن لا يخرج عن الألف واللام ، أو الإضافة ، أو (من) والعدل عن (من) والإضافة لم يعهد ، ولأن الذي بـ (من) عن مفرد مذكر ، و (أخر) مجموع فلم يبق إلا أن معدول عن الألف واللام ، واعترضه الفارسي (١) ، بأن (أخر) صفة نكرة بالإجماع ، وما عدل به عن الألف واللام يجب أن يكون معرفة كـ (سحر) و (أمس) والجواب أنه معدول عن الألف واللام لفظا ومعنى ، أي معدول عن التعريف إلى التنكير ، ومن أين له أنه لا يجوز اختلاف المعدول والمعدول عنه ، تعريفا وتنكيرا ، ولوصح ذلك لوجب بناء (سحر) و (أمس) ، كما يقوله بعضهم : لتضمنه معنى الحرف وتعريف (سحر) لكونه علما على الصحيح ، لا لكونه معدولا عن الألف واللام ، وقال بعضهم : إنه معدول عن أفعل المضاف إلى نكرة ، لئلا يلزمهم تعريفه ، وذكر كثير من النحاة أنه عن (أفعل من) (٢) ورد بأن (أخر) والذي بـ (من) مفرد مذكر ، وبأنه قد خرج عن التفضيل إلى معنى غيره.

قوله : (وجمع) (٣) هذا المثال الثالث من الحقيقي ، واختلف في عدل

__________________

(١) ينظر رأي أبي علي في شرح الرضي ١ / ٤٢ ، وهذه العبارة منقولة عن الرضي دون أن يسندها الشارح إليه ...

(٢) قال الرضي في شرحه ١ / ٤٢ قيل الدليل على عدل أخر أنه لو كان مع (من) المقدرة كما في (الله أكبر) للزم أن يقال بنسوة أخر على وزن أفعل ، لأن أفعل التفضيل ما دام بمن ظاهرة أو مقدرة لا يجوز مطابقته لمن هو له بل يجب إفراده ولا يجوز أن يكون بتقدير الإضافة ، لأن المضاف إليه لا يحذف إلا مع بناء المضاف.

(٣) قال ابن الحاجب في الإيضاح شرح المفصل ١ / ١٣٦ : والمانع عندنا العدول والصفة الأصلية المقدرة فيه كأن أصله بمعنى (مجتمع).