قوله : (ونحو جوار ، رفعا وجرا مثل قاض) يعني كل منقوص لا ينصرف ، سواء كان من الجمع كـ (جوراي) ، أم من وزن الفعل مصغرا كـ (أعيمي) (١) أم من المنقوص المنصرف ، مسمى به مؤنث كـ (قاض) اسم امرأة ، أم من الفعل ، نحو : (يغزو) و (يرمي) (٢) مسمى بهما ، فإن الواو تقلب ياء ، وتعامل هذه الأنواع معاملة واحدة.

قوله : مثل (قاض) يعني أن إعراب (جوار) كإعراب قاض رفعا وجرا (٣) هذا مذهب سيبويه والخليل (٤) وجماهير البصريين (٥) سواء كان معرفة أو نكرة ، وقد جاء عن بعض العرب حمل المجرور على المنصوب قال :

قليلة ، واختارها الكسائي وأبو زيد وعيسى بن عمر (٧) في النكرة ، وأما المعرفة فقالوا : يمتنع التنوين في جميع أحواله ، ففي الرفع تكون ياء ساكنة ، وفي النصب والجر ياء مفتوحة ، لأن التنوين عندهم في النكرة تنوين

__________________

(١) ينظر الكتاب ٣ / ٣١١.

(٢) ينظر همع الهوامع ١ / ١١٥.

(٣) ينظر شرح المفصل ١ / ٦٤ ، وشرح الرضي ١ / ٥٨.

(٤) ينظر الكتاب ٣ / ٣١٠.

(٥) ينظر شرح الرضي ١ / ٥٨.

(٦) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في الكتاب ٣ / ٣١٣ وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣١١ ، والمقتضب ١ / ١٤٣ وما ينصرف وما لا ينصرف ١١٤ ، وشرح المفصل ١ / ٦٤ ، وشرح الرضي ١ / ٥٨ ، وأوضح المسالك ٤ / ١٤٠ ، والهمع ١ / ١١٥ ، والخزانة ١ / ٢٣٥ ـ ٢٣٩ ، وصدره :

فلو كان عبد الله مولى هجوته

والشاهد فيه : قوله : (مولى مواليا) حيث عامل الاسم المنقوص الممنوع من الصرف في حالة الجر معاملة الصحيح فأثبت الياء ، وجرّه بالفتحة نيابة عن الكسرة ، وهذا شاذ.

(٧) ينظر شرح الرضي ١ / ٥٨.